قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية سابقًا، إن تساهل المواطنين والاستسلام لمغالاة التجار على بعض السلع دون تشريعات دفعت التجار للاستغلال بشكل أكبر لرفع قيمة السلع ووضع تسعيرات مختلفة عن السلع منها "كارت الشحن" الخاص بالهواتف المحمولة، حيث فرض التجار على المستهلكين تسعيره معينة على الكروت دون الخروج بلائحة تقر ذلك.

وأوضح "المقرحي" في تصريح لـ"صدى البلد" أنه على المستهلك التصرف وفقًا للوائح المتعارف عليها وحال استغلال التاجر للمستهلك وبيعه لكارت شحن بأكثر من القيمة المتعارف عليها على المواطن التقدم ببلاغ لجهاز حماية المستهلك أو أقرب "قسم شرطة" بالمنطقة.

وأضاف: "يواجه التاجر تهمة منع السلعة من التزاول والبيع بقيمة أكثر من القيمة المتعارف عليها وعقوبتها من 3 أشهر إلى 3 سنوات".

كما شدد على ضرورة صحوة المواطنين أمام استغلال التجار حتى ينتهي فساد التاجر لسذاجة المستهلك.

يذكر أن عددا من التجار قاموا ببيع كروت الشحن بأكثر من قيمتها قبل إعلان اللائحة الخاصة بها.