قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، إن قرار زيادة أسعار كروت الشحن للموبايل أحدث بلبلة داخل المجتمع بسبب توقيته، مشيرا إلى أن هناك تجار لا يلتزمون بالأسعار التي تم تحديدها.

وأضاف"نورالدين" في تصريح لـ"صدى البلد" أن التصدى لعملية رفع الأسعار عن التي تحددت يكون بتشديد الرقابة على التجار، وفرض غرامات وعقوبات على المستغلين، موضحا أن هذه الزيادة نتيجة التخبط في القرارات وتأثيرها يكون على المواطن.

وأوضح أنه كان يجب بعد الإعلان عن أسعار الكروت وضع أسعار بعدها مباشرة حتى لا نعطي فرصة للتجار باستغلال المواطنين وفرض أسعار عليهم تفوق ما تم تحديده.

كان جهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة المالية أكدا فى بيان مشترك اليوم أنه تم الاتفاق على تحصيل ضريبة بقيمة ٦٠ قرشا فقط على الكارت فئة العشرة جنيهات على أن يباع بسعر ١١جنيها للمستهلكين وتقدم شركات المحمول خدمات بما قيمته ١٠جنيهات ورصيد إضافي بقيمة ٤٠ قرشا.

أما الكارت فئة ٥٠ جنيهًا فان الضريبة المستحقة تبلغ فقط ثلاث جنيهات على أن يباع بسعر ٥٥ جنيهًا للمواطنين وستقوم شركات المحمول بمنح المستهلكين رصيد بقيمة ٥٠ جنيهًا مع رصيد إضافي بقيمة ٢ جنيه، وبالمثل في كارت ال ١٠٠جنيه سيباع للمواطنين بسعر ١١٠ جنيهات علي أن تمنح شركات المحمول المواطنين رصيد بقيمة ١٠٠ جنيه ورصيد إضافي بقيمة ٤جنيهات والضريبة ٦ جنيهات فقط