شهد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول التعاون بين الحكومة وبنك التنمية الإفريقي بشأن تحديث الدراسة الإكتوارية الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، فيما قام بالتوقيع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.

وقال وزير الصحة - خلال فعاليات توقيع البروتوكول - إن الهدف من مشروع تحديث الدراسة الإكتوارية هو تحديد الموارد المالية والتكاليف المترتبة على تطبيق القانون وتوقيع الأعباء المالية على الخزانة العامة للدولة والمترتبة على تطبيقه، وكذلك تحديد الآثار المالية المترتبة على تطبيقه بالنسبة للأفراد فيما يتعلق بالإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية من مساهمات واشتراكات.

وأضاف الوزير أن الوزارة بعد أن انتهت من صياغة قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، خاطبت وزارة المالية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحديث الدراسة الإكتوارية الخاصة بمشروع القانون، وبناء عليه قامت وزارة المالية بمخاطبة وزارة التعاون الدولي لدراسة إمكانية قيام بنك التنمية الأفريقي بتمويل مشروع تحديث الدراسة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لتحديث الدراسة الأكتوارية حوالي 252 ألف دولار، حيث تم الاتفاق مع بيت الخبرة "AonHewitt" للقيام بتحديث الدراسة.

وكانت وزارة المالية قد قامت بالتعاقد مسبقا مع بيت الخبرة "AonHewitt"،لإعداد الدراسة الخاصة بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد وذلك خلال الفترة من 2008 وحتى 2010، وبالتالي فإن مشروع تجديد التعاقد مرة أخرى مع بيت الخبرة الهدف منه تحديث النموذج الموجود حاليا وفقا للبيانات والافتراضات الحديثة.

وعلى صعيد آخر، أكد الوزير - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش توقيع البروتوكول - أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بمحافظات الصعيد، حيث يتم تطوير وتشغيل 1041 وحدة بقرض من البنك الدولي بقيمة 75 مليون دولار، يتم تنفيذها على 4 مراحل، تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها بعدد 300 وحدة، والمرحلة الثانية يتم البدء في تنفيذها الأسبوع القادم.

وأشار راضي إلى ضرورة الانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد من خلال توفير التغطية المالية بما يضمن استدامة التمويل دون تعثر، لافتًا إلى أن المنظومة الصحية لن تقوم لها قائمة إلا بتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد.