قال محمد عبد المنعم قورة رئيس القطاع التنفيذي بمصلحة الضرائب المصرية أنه تم تحديد ووضع كافة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، سواء من حيث استمرار المسجلين أو إلغاء التسجيل أو التسجيل الجديد وكذلك تم تجهيز كافة المستلزمات الورقية المتمثلة في شهادات التسجيل والإقرارات والنماذج المختلفة.
وأشار إلى أنه تم إعداد قاعدة بيانات عن المسجلين لتتوافق مع نصوص القنون 67 لسنة 2016، وتم تدريب العاملين بالمصلحة من خلال عقد دورات تدريبية على مدار عام كامل حتى يتفهم العاملون فلسفة القانون وأهدافه، موضحا انه تجرى حاليا دورات تنشيطية لمدة يوم واحد للعاملين الذين سيقومون بعبء التنفيذ.
وأكد قورة على أن البنية التحتية لمصلحة الضرائب جاهزة للتطبيق ولكن الصعوبة كانت تتمثل في تعديل قاعدة البيانات الخاصة بالمسجلين وهذه تم تجهيزها بالفعل وتم توفير مناخ عمل جيد يتلاءم مع المجتمع الضريبي من خلال أنظمة الحاسب الآلي وطرق الدفع الإلكتروني.