قال المستشار حسن بسيونى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعضو لجنة العشرة لإعداد الدستور، إن قضية أحمد مرتضى منصور، وبطلان عضويته من مجلس النواب، وتصعيد د. عمرو الشوبكى، بدلاً منه، أمر منتهى منذ صدور الحكم الأول لمحكمة النقض، وتأكيده أمس الثلاثاء بالحكم الصادر من ذات المحكمة بعدم جواز نظر الالتماس المقدم لوقف هذا الحكم قائلا: "قصة أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكى منتهية والبرلمان مفروض عليه وفق الدستور والقانون تصعيد الشوبكى ببداية دور الانعقاد الثانى".

جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، مؤكدًا أن المشرع لابد أن يحترم القوانين التى يسنها، ولا يجوز أن يهدرها إطلاقًا، مؤكدا على أنه دعا المجلس لتنفيذ الحكم منذ صدور الأول، وذلك فى إطار احترام الاستقلالية بين مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الحكمين الأول والثانى الصادرين اليوم نهائى وبات، وواجب النفاذ قائلا:" لابد أن تلتزم أى جهة بتنفيذ أى أحكام صادرة من الجهات القضائية حتى لو كانت خاطئة".

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن حكم اليوم الصادر حسم كل الأمور، وأصبح أحمد مرتضى خارج البرلمان، ود. عمرو الشوبكى عضوا بديلا له، مشيرا إلى أن البرلمان معني بدعوته لأداء اليمن فى بداية دور الانعقاد الثانى، وإذا لم يفعل ذلك سيكون مخالفا للقانون والدستور، مشيرا إلى أنه يتوقع إخطار المجلس بالحكم والعمل على تنفيذه خلال الفترة القليلة المقبلة.

فى السياق ذاته أكد بسيونى أن عدم التنفيذ سيكون صورة سلبية عن البرلمان، ونحن فى حاجة إلى أن تستمر الصورة الإيجابية التى كونها البرلمان عن نفسها طوال دور الإنعقاد الأول، مشيرا إلى أنه بالرغم من العديد من الخلافات والاختلافات إلا أننا أنجزنا الكثير، ولدينا أجندة تشريعية واسعة فى الفترة المقبلة.

وكانت محكمة النقض، رفضت اليوم، التماس أحمد مرتضى منصور على حكم بطلان عضويته بمجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة وصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي.