أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، على العلاقة الاستراتيجية مع كل من مؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية الـ «EBRD»، نافية ما تردد عن وقف مشاريعهما بالسوق المحلية، فى مصر، مؤكدة أن محفظة تعاونهما مع مصر تضاعفت فى الفترة الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة أن لقاءاتها مع مؤسسة التمويل الدولية تأتى فى اطار اللقاءات الدورية التى تعقد بشكل مستمر لتعزيز التعاون بين مصر والمؤسسة، ودعم المشروعات ذات أولوية للشعب المصرى، وتتناسب مع برنامج الحكومة الذى أقره مجلس النواب، وأنه من المنتظر عقد لقاء قريب على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى أكتوبر المقبل، من أجل بحث زيادة مستوى التعاون، موضحة أن حجم استثمارات المؤسسة نحو 1.5 مليار دولار.

وذكرت الوزيرة، أنه بالنسبة للتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية، فتم الاتفاق على وضع عدد من الأولويات فى استراتيجية التعاون الجديدة للبنك الخاصة بمصر، تتضمن دعم القطاع الخاص من خلال تقوية سلاسل القيمة وتحسين فرص الحصول على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر، وتحسين جودة واستدامة المرافق العامة من خلال مشاركة القطاع الخاص، ودعم الطاقة وكفاءة الموارد، وتقوية الحوكمة.

ودعت الوزيرة، وسائل الإعلام إلى تحرى الدقة فى نشر أى أخبار غير صحيحة تمس علاقة الشراكة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية.

من جانبه، قال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، إنه سيتم إعطاء الأولوية للبنية التحتية، ومشروعات الطاقة، والطاقة المتجددة، والنقل، والمياه، والتعليم فى مصر، موضحة أن محفظة التعاون بين المؤسسة ومصر تبلغ 2 مليار دولار من حجم محفظة مصر مع البنك الدولى البالغ قيمتها 8 مليارات دولار على مدار 5 سنوات.

وأشار إلى أنه خلال العام الماضى تم عمل استثمارات بقيمة 352 مليون دولار فى 7 مشروعات منها فى البنوك والصحة.

وقالت نيبال زغيب، استشارى الاتصالات الإقليمية لجنوب وشرق المتوسط لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أن البنك يواصل عملياته بمصر بصورةٍ طبيعية.

وعلي جانب آخر وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم، الثلاثاء، اتفاقية منحة الدراسة الاكتوارية لتطبيق المنظومة القومية للتأمين الصحى والاجتماعى مع ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية فى مصر، بحضور الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة.

وصرحت نصر بأن قيمة المنحة 252 ألف دولار، وتأتى في إطار خطة الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، كخطوة لازمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل الفئات خاصة الأكثر احتياجا، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضحت الوزيرة، أن الدراسة تهدف إلى تحديد الموارد المالية والتكاليف المترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وبالتالي تحديد الآثار المالية التي سوف تترتب على تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، وهذا يساعد على توجيه النفقات في الاتجاه الصحيح دون تحميل أي أعباء على المواطن.

وأكدت أن أهم ما تم الاتفاق عليه مع البنك الأفريقى للتنمية، أنه سيتم التنفيذ ودخول الاتفاق حيز النفاذ بمجرد التوقيع، والبدء بشكل فوري للانتهاء من الدراسة في أقل من 6 أشهر، وفور الانتهاء من الدراسة سيتم تحديد احتياجات قطاع الصحة بشكل دقيق، وهو ما سيؤدى إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.

وقالت نصر إن الوزارة وفرت العديد من التمويلات لقطاع الصحة، تتنوع هذه التمويلات ما بين منح، أو تبادل خبرات، أو دعم فني أو توفير أجهزة طبية حديثة من تمويلات للمباني والإنشاءات.

وذكرت الوزيرة أن من ضمن التكليفات الصادرة لها منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لها بتولى وزارة التعاون الدولى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء منذ عام، هى مراجعة معدل السحب فى المشروعات، وكان منها مشروع بقيمة 70 مليون دولار ممول من البنك الدولى، يخص تطوير الوحدات الصحية وتم التنسيق مع وزير الصحة وتم عمل إعادة هيكلة للمشروع.

وأضافت " نصر" في تصريحات لها علي هامش التوقيع بحضور كل من الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان و الدكتورة ليلي المقدم، ان التوقيع يأتي في اطار تحسين الخدمات العامة للمواطنين بما في ذلك خدمات الصحة.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن محفظة التعاون الدولي والمقدمة من البنك الدولي في قطاع الصحة تبلغ 70 مليون دولار

وأوضحت "نصر" ان الوزارة نسقت مع وزارة الصحة لاعادة هيكلة الموارد المالية الخاصة بقطاع الصحة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المنظومة.