أشادت الاعلامية بسنت محمود المدير التنفيذي لمركز “عدالة ومساندة” بتحركات وزارة التضامن في سبيل القضاء علي ظاهرة أطفال الشوارع التي تمثل قنبلة لو انفجرت فانها سوف تنفجر في وجه المجتمع كله ،ورحبت بالتعاون الذي أعلنت عنه الوزارة عبر بروتوكول مع صندوق تحيا مصر الذي رصد 114 مليون جنيه ورصدت الوزارة 50 مليون جنيه لهذا المشروع الكبير .
وقالت في بيان إعلامي :إن تضافر كافة الجهود والمقترحات والافكار في هذا الصدد يؤكد أن الدولة عازمة علي القضاء علي تلك الظاهرة ،وأن رصد هذا المبلغ الكبير له دلالة علي جدية التوجه نحو الحل الجذري للقضية.
وتساءلت في بيانها عن مصادر إنفاق هذه الاموال وكيفيتها لانها أموال المتبرعين في صندوق “تحيا مصر” ومن حق الشعب أن يعرف كيفية انفاق هذه الاموال بشفافية حتي لا يطالها العشوائية في الانفاق رغم تأكيدنا علي توافر حسن النوايا، خاصة أن البيان الصادر عن وزارة التضامن لم يوضح ذلك .
ولم يحدد البيان الجمعيات والمؤسسات المتعاونة مع الوزارة في هذا الشأن ولا معايير إختيارها ودور كل منها والمقابل المادي الذي سوف تتحصل عليه من خلال المشاركة في هذا المشروع؟ وهل تلك الخطة كفيلة بالقضاء علي الظاهرة كلية؟ أم أنها مجرد مسكنات ثم ما تلبث أن تعود من جديد؟ وهل ستتوقف الخطة الطوح عند حدود إيداع هؤلاء الاطفال دور الرعاية والمؤسسات الاجتماعية والانفاق عليهم فقط مما يزيد تخوفنا من أن تتحول هذه المؤسسات إلي ما يشبه السجون؟ أم أن هناك ترتيبات أخري لم تفصح عنها الوزارة واحتفظت بها لنفسها ؟ ولماذا لم تلجأ الوزارة إلي حوار مجتمعي للتوافق علي تلك الخطة خاصة أن هناك مقترحات موضوعية قابلة للتنفيذ مطروحة أمام الرأي العام للقضاء علي هذه الظاهرة بل وتحويلهم إلي قوة إنتاجية تحقق للدولة دخلا إنتاجيا كبيرا وبتكلفة لا تتجاوز نصف الرقم المرصود للمشروع .

وقالت إن المصارحة مطلوبة ،والشفافية واجبة ،والتعاون ضروري ،والتحذير واجب ،والحوار المجتمعي هو كلمة السر في تأمين مشروع أطفال بلا مأوي.