واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، ليكون تحت يد أعضاء المجلس فى بداية دور الإنعقاد الثانى المنتظر أن ينطلق فى الرابع من اكتوبر المقبل.

جاء ذلك بحضور وزير التنمية المحلية أحمد ذكى بدر، ونهال المغربل، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمستشار أحمد خليفة ـ مستشار وزير التنمية المحلية، وممثلي وزارات " العدل، الداخلية، المالية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشئون القانونية ومجلس النواب، الزراعة واستصلاح الأراضى".

وفى بداية اللقاء ناشد المهندس أحمد السجينى، جميع النواب والمعنيين بمناقشة قانون الإدارة المحلية أن يتحرروا من أى انتماءات حزبية وسياسية عند مناقشة هذا القانون، قائلا:"يجب أن يدركوا أثناء مناقشة القانون أنهم أصحاب خبرات وثقافة، حتى إصدار قانون به نصوص ديناميكية قابلة للتطبيق ولا تولد ميتة، فنحن نرى قانون43 الحالى الخاص بنظام الإدارة المحلية به مواد حتى الآن لا تطبق.. وعلينا التجرد من الحزبيه عند مناقشة الادارة المحلية".

من جانبه قال د. أحمد ذكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن قانون الإدارة المحلية يهم جميع المصريين لأنهم يحمى العمل الإدارى بجميع المحافظات والمدن والقرى ويمس كل مواطن وكل بيت، متابعا: "نناقش هذا القانون بقلب مفتوح ولا توجد مشكلة لإعادة مناقشة أى نص وأن نعدل ونصلح فى أى مادة، فلا يوجد أى شيء غير قابل للتعديل والتغيير إلا الكتب السماوية، وهذا القانون فيه مبادئ وكلنا يجب أن نتكاتف "علشان تنجح وتطبق"، ومن هذه المبادئ اللامركزية التى نص الدستور عليها، وما وضع فى هذا القانون من نصوص تحقق اللامركزية وتعطى سلطات مالية وإدارية للوحدات المحلية لتحقق ما جاء فى الدستور، وبما يحقق أكبر فائدة وأفضل تطبيق لما جاء فى الدستور، وليس لدينا أى مانع من أى إضافة أو تعديل نتفق عليه جميعا بما يحقق المصلحة العامة".

وأضاف الوزير: "الدستور ينص على أن يتم تطبيق اللامركزية خلال 5 سنوات من بداية تطبيق الدستور، ومما يبشر فى هذا الصدد أنه كان عندنا تجارب فى تطبيق اللامركزية وكانت فعلا تجارب ناجحة، وما سبب نجاحها وما يسبب نجاح أى تجربة هو التدريب الكافى والعلمى للقائمين على هذا الشىء أو العملية التى ننفذها، وكانت هناك بالفعل تجربة للامركزية فى بعض المحافظات وكان هناك تدريب جيد عليها وكان ممكن تستمر لولا الظروف التى حصلت".

واستطرد "بدر": "اللامركزية فيها حاجات تحدث لأول مرة، وأشكر وزارتى التخطيط والمالية على ما قدموه من جهود ومبادرة لتحقيق اللامركزية، وما أقره الدستور ملزمون بأن نحققه ونضعه فى هذا القانون وهو انتخابات المجالس المحلية مثل نسب التمثيل فى هذه المجالس 25 % للمرأة ومثلها للشباب، وتمثيل الفئات المميزة إيجابيا، وهناك شرط آخر يفتح مجال لكل من يريد أن يتقدم للترشيح من أحزاب وأفراد وغيرهم، ودرسنا هذه النسب ورأينا أن الأفضل من وجهة نظر القانونيين والخبراء ومجلس الوزراء وتوصلنا إلى أن أنسب شىء هو الجمع بين القوائم والفردى بحيث لا يكون هناك شبهة عدم دستورية وأن يسمح لكل من يريد الترشح أن يتقدم سواء حزبيا أو مستقلا".

وقال وزير التنمية المحلية: "هناك مقترحات كثيرة قدمت وعندما درسنا هذا النص توصلنا إلى أن هذا الطريقة والنظام فى الانتخابات هو الذى يحقق كل الشروط المنصوص عليها فى الدستور، وفى النهاية أنتم كمجلس نواب أصحاب سلطة التشريع ولكم أن تقروا ما ترونه مناسبا، ولكن هناك شبهة عدم دستورية فى النظام الفردى فقط، بأن من ينتمى لحزب أو ائتلاف لا يكون له حق التقدم، وهناك القوائم المغلقة تسمح لبعض الانتماءات غير المرغوب فيها أن يتقدموا ويترشحوا".

وأكد "بدر" أهمية تحفيز المواطنين على المشاركة فى الانتخابات، وقال: "بالنسبة لتمثيل الفئات بالنسبة التى حددها الدستور وهى الـ25% للمرأة والـ25% للشباب و50% للعمال والفلاحين، وجدنا أن العدد المناسب لعدد أعضاء المجلس المحلى للوحدة 8 أعضاء بما يحقق تمثيل كل هذه الفئات من مرأة وشباب ومسيحيين، وتوصلنا إلى أنه لا يمكن أن يكون غير 8 ومضاعفاتها 16 و24 وخلافه، ولكن 8 هو العدد الأنسب، لأن مضاعفاتها تؤدى إلى زيادة العدد وبالتالى تؤثر على المناقشات، فمثلا لو عندى فى محافظة القاهرة 8 اعضاء فى كل مجلس لوحدة محلية يكون هناك 312 عضوا فى مجلس محلى المحافظة، ولو أصبح عدد الأعضاء 16 فيكون عدد مجلس محلى المحافظة أكثر من 600 عضو وبالتالى "يبقوا عايزين استاد يجتمعوا فيه وهتكون هناك مشكلة".

وأشار إلى أن صلاحيات المجالس المحلية فى هذا القانون غير مسبوقة ومنحها جميع الصلاحيات الرقابية، والسلطة والرقابة الشعبية أنسب شىء للقضاء على الفساد والمحسوبية والواسطة وغيرها، ووجه وزير التنمية المحلية الشكر للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لحرصها على سرعة إنجاز مناقشة قانون الإدارة المحلية وتكثيف اجتماعاتها فى الإجازة البرلمانية، وهذا جهد مشكور.

فى السياق شهد الإجتماع مطالبات بتوسيع صلاحيات المحافظ المنصوص عليه بقانون الإدارة المحلية الجديد، حيث طالب النواب بتوسيع صلاحيات المحافظ في النطاق الجغرافي المسئول عليه بهدف تحقيق اللامركزية المنصوص عليها بالقانون.

وقال النائب سيد موسي، إننا إذا طبقا فلسفة اللامركزية المنصوص عليها بالقانون الجديد، لابد أن يكون المحافظ رئيس جمهورية داخل المحافظة الخاصة به، لدعم مفهوم اللامركزية، فليس من المعقول ألا يكون للمحافظ سلطة علي شركات المياه والكهرباء الموجودة بالمحافظة.

وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، إن إعطاء صلاحيات واسعة للمحافظ مهم لتطوير البنية التحتية للمحافظات خصوصا الصعيد، فالمحافظون الحاليون يشتكون من عدم وجود موارد مالية، تساعدهم علي تنفيذ خططهم. وأضاف محمود، في كلمة له باجتماع لجنة الإدارة المحلية:"أحد المحافظين قال لي أنا محافظ لجمع القمامة، وبالتالي علي اللجنة التدخل لتنفيذ المفهوم الحقيقي لـ"اللامركزية".

فيما قال النائب أحمد مصطفي، المحافظ بالفعل ليس لديه أي صلاحيات، تمكنه من أداء عمله علي أكمل وجه، فعلي سبيل المثال لا يملك الصلاحيات اللازمة لتسهيل عملية الاستثمار داخل المحافظة، وهو ما يعطل تطوير الحيز الجغرافي المسئول عنه.

وقال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لن يخرج قانون الإدارة المحلية للنور ويتم تمريره، إلا وهو يتيح للمحافظ السيطرة علي كافة المرافق الموجودة بالمحافظة الخاصة به، خصوصا أن جميع المحافظين يشتكون من هذا الأمر.

وحول مطالبات النواب بأن تكون شركات المياه والكهرباء تابعة لسلطة المحافظ، قال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، المرافق لا يمكن أن تخضع للمحافظ لأنها طبقا لقانون 203 ليست تابعة للإدارة المحلية، وبالتالي فتطبيق هذا الأمر يتطلب تعديل القانون المذكور.

وحول صلاحيات وسلطات المحافظ، أوضح بدر، أن المحافظ لديه سلطات بالفعل توفرها له قوانين أخري غير الإدارة المحلية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وافقت اللجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على نص المادة 24 بمشروع قانون الإدارة المحلية المتعلقة بتفويض المحافظ لبعض صلاحياته واختصاصاته إلى نوابه والسكرتير العام للمحافظة، كما وردت بمشروع الحكومة. وتنص مادة 24 على أن:

للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح ورؤساء الوحدات المحلية، كما وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على نص المادة 25 بمشروع قانون الإدارة المحلية، الخاصة بتقديم الخدمات بصورة مميكنة، بعد تعديل كلمة "يراعى" واستبدالها بعبارة "تلتزم الحكومة"، واستبدال كلمة ثلاثة أعوام" بـ"عامين".

وجاء النص المادة بعد موافقة اللجنة عليه كالتالى: مادة 25: تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات الحكومية بأنواعها بصورة مميكنة بجميع وحدات الإدارة المحلية بواسطة مراكز التطوير التكنولوجى لخدمة المواطنين، بما يسمح بالفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، ويتم ربطها بالمحافظة، ومع وزارة التنمية المحلية، وذلك خلال ثلاثة أعوام من تاريخ تطبيق هذا القانون، ويجوز إسناد تقديم هذه الخدمات إلى الجهات غير الحكومية.

فى سياق آخر وجه النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، اللوم تجاه وزير التنمية المحلية أحمد ذكى بدر، بسبب الأوضاع التى تمر بها الإدارت المحلية على مستوى الجمهورية قائلا:" لو عملنا لجنة تقصى حقائق للوحدات المحلية هنلاقى فيها فساد أكبر من القمح بمسافات".

وأكد أنه لا أحد يحاسب أحدا بالمحليات ولاتوجد أى رقابة، ليعقب عليه وزير التنمية المحلية بقوله:"ما هو كدا إحنا عاملين القانون ده عشان نتغلب على هذه الأزمات والمجالس المحلية هيكون لها دور كبير فى القضاء عليها".