أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الوضع الاقتصادي في مصر يتطلب تعاونا واجماعا من الشعب بالكامل.
وفيما يلي نص الكلمة خلال افتتاح أكبر مجمع للبتروكيماويات في مصر والشرق الأوسط “مجمع ايثدكو” بمحافظة الإسكندرية.
اسمحوا لي في البداية أن اتقدم بالتحية والتقدير واهنئ وزارة البترول بهذا المشروع.

اليوم اتحدث إليكم بهذه المناسبة لأنه خلال الأسابيع القليلة الماضية كان هناك موضوعين كل المصريين مهتمين بهما الموضوع الأول هي الزيادة التي تم إقرارها بواسطة وزارة الكهرباء على شرائح الكهرباء المختلفة، بالإضافة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

اسمحوا لي أن اتحدث إليكم عن الموقف الاقتصادي لمصر على مدى حوالي 60 عاما، وسوف اتحدث باختصار وتساءل ماذا حدث لقدرتنا الاقتصادية كدولة مصرية خلال الأعوام الماضية حتى الآن؟، لكي نستطيع أن نتفهم ما يمكن عمله لمواجهة هذا التحدي.

أنا تحدثت خلال فترة الترشح عن الوضع الاقتصادي الصعب، وأنني لن استطيع مواجهته بمفردي وسيتم مواجهته بمساندة الجميع، وأن الدولة بمفردها لن تنجح فيه إلا بالتعاون والاجماع من الشعب المصري بالكامل لمواجهة هذا التحدي.

أن القدرات الاقتصادية لمصر تم استنزافها بشكل كبير جدا في حرب 56 وحرب اليمن وحرب 67 وحرب الاستنزاف وحرب 73، وأن العملية الاقتصادية لايمكن أن تظهر نتائجها سواء الايجابية او السلبية في فترة زمنية قليلة.

” أنا أتحدث عن واقع يحتاج منا كمصريين ومسؤولين ونخبة أن نعلم أن الاقتصاد تضرر بشكل كبير نتيجة ذلك ، وهذه الحروب بغض النظر عن أسبابها ولكن كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد وأن الحرب تحتاج إلى أموال ضخمة جدا،ولن ننسى أن هناك قضيتين لابد من وضعهما في الاعتبار دائما هما الإرهاب والفساد وكانا عاملين إضافيين في إضعاف القدرة الاقتصادية لمصر كما أن الإرهاب يستخدم كوسيلة لإيذاء الدولة المصرية وإضعافها والعمل على منع تقدمها، وبالنسبة للفساد لابد من الاعتراف بأننا جادين في مواجهته وهو أحد المسائل التي أضعفت الاقتصاد المصري، وحديثي هذا لم اقصد منه إسقاط على أية حاجة .. ولكن الثورات لها إيجابيات وسلبيات على مجتمعاتها ، ففي أعقاب ثورة 25 يناير توقفت الاكتشافات في مجال البترول لمدة عام، كما حدثت أمورا كثيرة جدا كان لها تأثير على الاقتصاد، حينما تم تعيين 900 ألف شخص في القطاع الحكومي دون الحاجة إليهم نتيجة للضغط، بالإضافة إلى تخصيص مرتبات لهم في موازنة الدولة مما سيؤثر على الميزانية العامة للدولة .