1- القضاء على ظاهرة تسريب الدعم إلى بعض الوسطاء من غير مستحقى الدعم.
2- توفير قاعدة بيانات قومية دقيقة بكافة حيازات الأراضى الزراعية.
3- يحد من ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية.
4- المشروع يخدم 7 ملايين مزارع.
5- التعامل من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية وربطة بالرقم القومى للحائز، لضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها.
6- بناء نظام معلوماتى لضبط الزمام المنزرع وتحديد السياسات والاستراتيجيات الزراعية السيادية.
7- المساهمة فى التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية وتحسين سياسية تسعيرها.
8- منظومة البطاقة الإلكترونية، تساهم فى تسهيل صرف المقررات السمادية دون التقيد بمنفذ أو موقع معين بأى محافظة.
9- وسيلة لتسهيل الحصول على القروض الزراعية أو الاستثمارية من مختلف البنوك.
10- كما تساهم فى القضاء على عمليات احتكار الأسمدة أو تكدسها بالأسواق.