أرسل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
هذا وقد كان المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أحال للتحقيق وقائع التلاعب بتوريدات القمح الخاصة بصوامع طريق (مصر– إسكندرية) الصحراوي، التي كشفتها زيارة لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب، وكلف المكتب الفني بسرعة إنجازها وإحالة المتورطين للمحاكمة التأديبية، حيث كلف المستشار عصام المنشاوي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتشكيل فريق قضائي للتحقيق تحت إشراف المستشارة رشيدة محمد أنور، نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.
وقد كشفت التحقيقات الأولية أن مخالفات صوامع القمح بالكيلو 74 طريق “مصر – إسكندرية” الصحراوي، تمثلت في إثبات مخزون وهمى للقمح يكلف الدولة ما يقرب من 55 مليون جنيه، وهو ما يشير إلى تقاعس المسئولين عن التفتيش بوزارة التموين في إحكام رقابتهم على الصوامع والشون مما تسبب في ذلك التلاعب.
وكان مجلس النواب قد نظر بجلسته المنعقدة يوم الاثنين 29 أغسطس 2016 تقرير لجنة تقصي الحقائق حول التلاعب في توريدات القمح وما شابه من إهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، وقرر المجلس إحالة الأمر إلى النيابة الإدارية لاتخاذ اللازم.