أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليماته للإدارة العامة لعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية، بالمتابعة الفورية لمشكلة العاملين بالشركة العربية السويسرية للهندسة "أسيك"، والتي يعمل بها 42 عاملا.

وقال الوزير: إنه تبين من المتابعة توصل إدارة الشركة ومجموعة من العمال لتسوية ودية وصرف المستحقات المالية لـ23 عاملا، بينما رفضت إدارة الشركة التسوية المالية لـ19 عاملا وتم نقلهم إلى أماكن أخرى تابعة للشركة بنفس الأجر والوظيفية طبقا لأحكام القانون.

وأضاف "سعفان" أن العاملين بالشركة سبق وطالبوا بتحريك إجراءات التفاوض مع إدارة الشركة بشأن فصلهم عن العمل بدون أسباب وعدم حصولهم على مستحقاتهم كاملة طبقا للقانون، وقد قامت الوزارة باتخاذ عدة إجراءات منها عقد العديد من جلسات التفاوض بحضور ممثلي النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية برئاسة المهندس خالد الفقي، فضلا عن بعض العاملين، وممثلي الشركة، وذلك كمحاولة لتسوية النزاع بشكل ودي.

وأوضح أنه بعد المناقشات تعذر الوصول إلى حل النزاع بشكل ودي، وقد تنبه على ممثلي العمال باتباع القنوات الشرعية للمطالبة بحقوقهم القانونية، ومتابعة الشكاوي الفردية المقدمة إلى مكتب العمل المختص واللجوء إلى المحكمة العمالية في الفترة التي نص عليها القانون، وفي حالة رغبة العمال وصاحب العمل بالتراضي فيما بينهما في التسوية الودية واتخاذ كافة الإجراءات التي تؤدي إلى حفظ حقوق الطرفين وتسوية مستحقات العاملين.

وقال محمد عيسي وكيل الوزارة لعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية، إنه تنبه على إدارة الشركة بإتباع الإجراءات القانونية في إنهاء العقود بالنسبة للعاملين لديها وعدم فصل أي عامل إلا عن طريق الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن طبقا لنص المادة 68 من قانون العمل، والتي تنص على أن" قرار الفصل من اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها".