قال الفقيه الدستوري الدكتور عصام الاسلامبولي، محامي الدكتور عمرو الشوبكي أنه لم يكن من الجائز تعطيل تنفيذ الحكم القاضي بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، بدلًا منه ، حتى يفصل في طلب الالتماس .
وأشار “الاسلامبولي” ، في مداخلة هاتفية مع برنامج “عين علي البرلمان”، المذاع علي قناة “الحياة”، اليوم الثلاثاء، إلى أن محكمة النقض قضت بعدم جواز قبول الالتماس المقدم من أحمد مرتضى منصور، على حكم بطلان عضويته ، والذي يعني ان الطلب لم يكن مستوفي الحالات التي يجوز فيها التماس إعادة النظر.
وأضاف أن النائب عمرو الشوبكي يحلف اليمين في الجلسة العامة القادمة في البرلمان والتي تنعقد في 4 اكتوبر المقبل.
وكانت محكمة النقض، رفضت الالتماس المقدم من أحمد مرتضى منصور، على حكم بطلان عضويته بالبرلمان، وصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي عن دائرة الدقي والعجوزة.
وجاء نص منطوق الحكم، “قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات بدائرة الدقي والعجوزة، بفوز أحمد مرتضى منصور، وإحلال عمرو الشوبكي بعضوية المجلس”.