أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد ولكن هو استكمال لقانون الضريبية على المبيعات، لتحقيق عدة أهداف ومنها، أنه يوجد ١٥٠ دولة تطبق قانون القيمة المضافة، واتجاه مصر لتطبيقها يخدم عملية الاستثمار.

وأضاف مطر في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الثلاثاء، أن الهدف الآخر يتعلق بالعجز في الموازنة العامة للدولة وضرورة إيجاد موارد لتقليل هذا العجز من خلال موارد الدولة بزيادة الحصيلة الضريبية باشكال متعددة من خلال تعديل قوانين أو تحصيل المتاخرات الضريبيبة وغيرها من التعديلات والإجراءات الضريببة الأخرى.

مؤكدا أنه تم مراعاة النواحي الاجتماعية في القانون من خلال قائمة الإعفاءات.