قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن قانون الإدارة المحلية يهم جميع المصريين، وخاصة أنه يحمى العمل الإدارى بجميع المحافظات والمدن والقرى ويمس كل مواطن وكل بيت.

وقال بدر خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، "نناقش هذا القانون بقلب مفتوح ولا توجد مشكلة لإعادة مناقشة أى نص وأن نعدل ونصلح فى أى مادة، فلا يوجد أى شيء غير قابل للتعديل والتغيير إلا الكتب السماوية.

وأوضح أن القانون فيه مبادئ يجب أن نتكاتف من أجل نجاحها ليتم تطبيقها، منها اللامركزية التى نص الدستور عليها، مؤكدا أن الحكومة ليس لديها مانع من أى إضافة أو تعديل نتفق عليه جميعا بما يحقق المصلحة العامة".

وأضاف الوزير: "الدستور ينص على أن يتم تطبيق اللامركزية خلال 5 سنوات من بداية تطبيق الدستور، ومما يبشر فى هذا الصدد أننا طبقنا اللامركزية ونجحت التجربة، وسبب نجاحها التدريب الكافى والعلمى للقائمين عليها.

وأكد أن ما أقره الدستور ملزمون بتحقيقه ونضعه فى هذا القانون وهو انتخابات المجالس المحلية مثل نسب التمثيل فى هذه المجالس 25 % للمرأة ومثلها للشباب، وتمثيل الفئات المميزة إيجابيا، وهناك شرط آخر يفتح مجال لكل من يريد أن يتقدم للترشيح من أحزاب وأفراد وغيرهم، ودرسنا هذه النسب ورأينا أن الأفضل من وجهة نظر القانونيين والخبراء ومجلس الوزراء وتوصلنا إلى أن أنسب شيء هو الجمع بين القوائم والفردى بحيث لا يكون هناك شبهة عدم دستورية وأن يسمح لكل من يريد الترشح أن يتقدم سواء حزبى أو مستقل".

وقال وزير التنمية المحلية: "هناك مقترحات كثيرة قدمت وعندما درسنا هذا النص توصلنا إلى أن هذا الطريقة والنظام فى الانتخابات هو الذى يحقق كل الشروط المنصوص عليها فى الدستور، وفى النهاية أنتم كمجلس نواب أصحاب سلطة التشريع ولكم أن تقروا ما تروه مناسبا، ولكن هناك شبهة عدم دستورية فى النظام الفردى فقط، بأن من ينتمى لحزب أو ائتلاف لا يكون له حق التقدم، وهناك القوائم المغلقة تسمح لبعض الانتماءات غير المرغوب فيها أن يتقدموا ويترشحوا".

وقال إن نسبة تمثيل الفئات التى حددها الدستور وهى الـ25% للمرأة والـ25% للشباب و50% للعمال والفلاحين، وجدنا أن العدد المناسب لعدد أعضاء المجلس المحلى للوحدة 8 أعضاء بما يحقق تمثيل كل هذه الفئات من مرأة وشباب ومسيحيين، وتوصلنا إلى أن لا يمكن أن يكون غير 8 ومضاعفاتها 16 و24 وخلافه، ولكن 8 هو العدد الأنسب، لأن مضاعفاتها تؤدى إلى زيادة العدد وبالتالى تؤثر على المناقشات، فمثلا لو عندى فى محافظة القاهرة 8 اعضاء فى كل مجلس لوحدة محلية هيكون هناك 312 عضو فى مجلس محلى المحافظة، ولو أصبح عدد الأعضاء 16 فيكون عدد مجلس محلى المحافظة أكثر من 600 عضو وبالتالى يبقوا عايزين استاد يجتمعوا فيه وهتكون هناك مشكلة".

وأشار إلى أن صلاحيات المجالس المحلية فى هذا القانون غير مسبوقة ومنحها جميع الصلاحيات الرقابية، والسلطة والرقابة الشعبية أنسب شىء للقضاء على الفساد والمحسوبية والواسطة وغيرها.

ووجه وزير التنمية المحلية الشكر للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على حرصها على سرعة إنجاز مناقشة قانون الإدارة المحلية وتكثيف اجتماعاتها فى الإجازة البرلمانية، وهذا جهد مشكور.