حدث فى مثل هذا اليوم.. تم إصدر قرار فى 20 سبتمبر 2015 بتشكيل حكومة شريف إسماعيل، والتى مر على تمسكها مقاليد البلاد عاما كاملا، خلفا للمهندس إبراهيم محلب، وبعد أن كانت مهددة بالرحيل من قبل المجلس، بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 27 مارس 2016 رسالة إلى البرلمان تفيد باستمرار تكليف شريف إسماعيل رئيسا للوزراء.

ولكن خلال العام الذى قضته حكومة إسماعيل أزمات عديدة مرت على مصر، أطاحت بالصورة الذهنية التى كانت ترسمها أحلام المصريين للحكومة الجديدة والتى تتضمنت آمال التغيير والتطوير، وما إن بدأت حكومة إسماعيل فى مباشرة أعمالها، حتى أكدت فشلها فى كل شيء ونجحت فى عدم السطرة على الأسواق وارتفاع الأسعار، الأمر الذى يعانيه المواطنون فى عام وزراء شريف إسماعيل.

وهكذا كانت حكومة شريف إسماعيل التى كان دائما يحالفها الحظ وتنجح فى الخروج من مصيدة النواب، خاصة فى دور الانعقاد الأول الذى كان ملئيا بالقوانين التى ألزم الدستور بإصدارها فى الدور الأول، ولكن مع بداية دور الانعقاد الثانى قال نواب البرلمان إنه لن يمر بسلام وستكون هناك مواجهة شرسة مع الحكومة وسيكون هناك وقت لمحاسبتها إلى حد سحب الثقة منها، مؤكدين أن الرحيل قادم وسحب الثقة شيء لا مفر منه.

فى البداية، قالت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، حاولت سد احتياجات الشعب المصري، إلا أن اجتهادها لم يترقَ للمسئوليات الجسيمة التي تمر بها مصر في هذه المرحلة التي يعاني فيها الشعب المصري.

وأضافت نصير، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن وزراء شريف إسماعيل تحملوا الكثير من الانتقادات الموجهة إليهم دون الرد عليها، لافتة إلى أنها حكومة تعتبر من أهل الصبر.

فيما هاجم النائب رائف تمراز، عضو مجلس النواب، حكومة شريف إسماعيل، وذلك بعد مرور عام على قرار تعيينها، قائلا: "تعد حكومة من أسوأ الحكومات التى مرت على الدولة المصرية"، مطالبا برحيلها وضرورة سحب الثقة منها مع بداية دور الانعقاد الثانى.

وأضاف تمراز، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن حكومة شريف إسماعيل أدت إلى إثارة الرأى العام جراء الارتفاع المتزايد فى الأسعار، وعدم تفعيل دورها بشكل يرضى المواطن البسيط.

وتابع عضو مجلس النواب، أن وزارة الصحة أولى الوزارات التى لابد من رحيل وزيرها، خاصة أن الوزارة لم تحتو أزمة نقص ألبان الأطفال، بالإضافة إلى عدم تطوير المنظومة التى أدت إلى تدهور صحة المواطنين، بالإضافة إلى وزير الاستثمار الذى لم يضف جديدا فى كيفية جذب الاستثمارات فى مصر والتى نادى بها النواب، بالإضافة إلى وزارة الإسكان التى وعدت بتسليم وحدات للشباب، دون ملاحظة هذا الأمر.

وأكد النائب أن حكومة شريف إسماعيل تعد حكومة متضاربة الأفكار والرؤى ولم تقدم إفادة للمواطن المصرى البسيط.

أما النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، فقد رفضت إبداء رأيها بشأن أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك حتى تقدم الحكومة تقريرا عن كيفية أدائها ونسب إنجازها للمشروعات التى أعلنت عنها في برنامجها أمام البرلمان.

وطالبت حسونة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، رئيس الوزراء بالتحدث صراحة مع الشعب، وإبلاغه بما تم إنجازه، موضحة أن المعيار الأساسي للحكم على نجاح الحكومة أو فشلها هو مدى قدرتها على مراقبة وضبط الأسواق، وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، دون أن تسمح للتجار باستغلال المواطن.

من ناحية أخرى، انتقد محمد بدراوي، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، بمناسبة مرور عام على وجودها، قائلا إن "خطة الحكومة معتمدة بشكل أساسي على الاقتراض الداخلي والخارجي، المبالغ فيه، دون إبداء أي مسئولية حيال كيفية سداد هذه فوائد هذه القروض، ما يوقع الأجيال القادمة في مشكلة كبيرة لسداد حجم الديون المتزايد".

وأوضح بدراوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الحكومة أساءت بشأن تحديد أولويات الإنفاق واستغلال الموارد، باتجاهها لضخ مليارات في مشاريع الطرق والإسكان، مهتمة بحجم الامتداد العمراني، دون الالتفات إلى الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن، ما يجعله يعاني يوميا، وينفق معظم دخله على الصحة والتعليم والاحتياجات الأساسية كالطعام والشراب، في ظل ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم.

وأشار إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي بسبب انخفاض نسبة السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، مؤكدا أن المجلس اقترح حلولا لذلك بجانب سوء إدارة البنك المركزي لأزمة انخفاض الجنيه.

وأكد "بدراوي" أن المجلس طرح العديد من الحلول على الحكومة لتلافي اللجوء إلى الاقتراض، مثل الالتفات إلى السياحة العربية، لعدم تأثرها بعلاقات مصر بالغرب، بجانب إنشاء بنك لتحويلات المغتربين، فتح ملف الصناديق الخاصة، مخالفات البناء، أراضي الأوقاف، بالإضافة إلى تعيين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لتحقيق التواصل بين جميع الوزرات، مؤكدا أن الحكومة لا تستجيب لأحد.

وعن موقف المجلس تجاه المطالبة بإقالة الوزراء، أوضح بدراوى أن "الحكومة من المفترض أن تعرض على النواب برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقرير عن أدائها، وبناءً عليه سنتخذ خطواتنا".