قال أحمد مرتضى منصور، إن حكم محكمة النقض الصادر اليوم الثلاثاء، برفض الالتماس المقدم منه والذى يتظلم فيه من قرار بطلان عضويته بمجلس النواب، صحيح ولكن القضية لم تنته، موضحاً: "وفقاً للمادة 147 من الدستور، لا يجوز فعلاً تقديم التماس حول حكم محكمة النقض، لكن ماذا أفعل وأنا أمام حكم يشوبه عوار دستورى وقانونى بإسقاط عضويتى".
وأضاف "منصور" فى أول تصريح له عقب صدور الحكم، إنه من الظلم أن يُصدر ضده حكم يشوبه عوار وليس له طعن فى ذات الوقت أو درجة تقاضى ثانية، موضحاً: " كده مفيش تساوى بينى وبين أى مواطن تانى ليه الحق فى 3 درجات من التقاضى، على أى حال لا يزال هناك قضية مرفوعة ستُنظر يوم 17 اكتوبر أمام محكمة النقض".
وأشار نجل المستشار أحمد مرتضى منصور، إلى أن الأمور تتعقد بشكل مستمر، متابعاً: "بفكر أرفع الحرج من مجلس النواب، واستقيل، وفى الحالة دى مش هنزل انتخابات تانى، هكون عملت كده بس لتنفيذ الدستور والقانون، لأن الدستور والقانون ما بيقولوش إن عمرو الشوبكى يدخل البرلمان حتى لو تم إسقاط عضويتى، وبالتالى البرلمان هيتصرف إزاى؟!، على أى حال الأمر فى يد المجلس وهناك حكم آخر سيُنظر فى أكتوبر، وأطالب نفسى والجميع بتطبيق صحيح الدستور والقانون قبل التعجل بأى قرار".