قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس منتدى الاقتصاد المصري، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حرص الحكومة المصرية على زيادة النمو الاقتصادي وحل مشكلة النقد الأجنبي بحلول نهاية العام الحالي، جاءت على أساس تلقي الحكومة المصرية الحزم التمويلية من الدول الخارجية على هيئة منح وقروض والتي تساهم في سد الفجوة التمويلية، بالإضافة إلى فتح اعتماد الشهادات الدولارية بالأسواق العلمية ودور ضبط الرقابة على الأسواق الدولارية.

وأضاف "رشاد"، في تصريح خــاص لـ"صدى البلد"، أن الحكومة المصرية لم تكتف بالقروض التي أعلنتها من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والأفريقي للتنمية، وأيضا القروض والمنح التي حصلت عليها من دول عربية، موضحًا أنها أعلنت أنها تتفاوض مع الصين لاقتراض نحو2 ملياري دولار، إضافة إلى 3 من السعودية.

وعلق على صندوق النقد الدولي قائلا إنه يتعين على مصر الحصول على تمويل إضافي يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، عبر اتفاقيات ثنائية في السنة الأولى من برنامج الإصلاحات؛ لتتمكن من الحصول على القرض البالغ 12 مليار دولار.

كان صندوق النقد قد أعلن الخميس الماضي، أنه أجرى "مناقشات مثمرة"، مع السلطات في الصين والمملكة العربية السعودية، بخصوص إسهامهما في التمويل الثنائي الإضافي الذي تحتاجه مصر ويتراوح بين خمسة مليارات وستة مليارات دولار، على هامش مؤتمر "يورومني" الذي انطلقت فعالياته الاثنين الماضي في القاهرة، حيث أعلن أن بلاده تجري مفاوضات مع الصين للحصول على تمويل تبلغ قيمته 2 مليار دولار.

يذكر أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت من خلال اللقاءات والمقابلات التليفزيونية التي أجريت على هامش قمة مجلس الأمن واجتماعات اللجنة العمومية للأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن اليوم، الثلاثاء، تشهد أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في مقر المنظمة الدولية انضمام عدد من زعماء العالم، وعلى رأسهم فرنسا وهولندا وألمانيا لدعوة الرئيس في اجتثاث الإرهاب من جذوره وتكوين بعد دولي لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه تماما.