ناشد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جميع النواب والمعنيين بمناقشة قانون الإدارة المحلية أن يتحرروا من أى انتماءات حزبية وسياسية عند مناقشة هذا القانون.
وقال "السجينى": "يجب أن يدركوا أثناء مناقشة القانون أنهم أصحاب خبرات وثقافة، حتى إصدار قانون به نصوص ديناميكية قابلة للتطبيق ولا تولد ميتة، فنحن نرى قانون 43 الحالى الخاص بنظام الإدارة المحلية به مواد حتى الآن لا تطبق".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، لاستمرار نظر ودراسة ما أحيل إلى اللجنة من مشروعات قوانين خاصة بقانون الإدارة المحلية.
ويحضر الاجتماع ممثلو وزارات (التنمية المحلية، العدل، الداخلية، المالية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشئون القانونية ومجلس النواب، الزراعة واستصلاح الأراضى)، ويحضر الاجتماع الدكتورة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمستشار أحمد خليفة، مستشار وزير التنمية المحلية.