قال طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن استراتيجية الوزارة تعتمد في المقام الأول على تسهيل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومى، وذلك من خلال عدد من المبادرات والإجراءات تتضمن مبادرة EGY Trade، التي تستهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التصدير وتحسين البنية التحتية للتصدير.

وأضاف قابيل، خلال كلمته بمؤتمر اليورومنى، أن الوزراة أنهت من مشروع قانون التراخيص الصناعية ومعروض حاليًا على مجلس النواب لإقراره بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، لافتا إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن إصدار قانون تخصيص الأراضى الصناعية الذى حصل على موافقة مجلس الوزراء وتمت مراجعته بمجلس الدولة ومعروض حاليًا على البرلمان تمهيدًا لإقراره، ونفس الأمر لقانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لافتا إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضًا مشروع قانون شركة الشخص الواحد الذى تمت مناقشته فى المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء.

وأوضح أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دمج منتجات القطاع في سلاسل الاستهلاك المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى توحيد الكيانات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مناطق وتجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة استثماراتها، فضلًا عن توفير الدعم الفني والتدريب والخدمات الإلكترونية.

وأشار قابي إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجرى مراجعته الآن ليتضمن تسهيل التمويل وضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الرسمي.