عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا مع اللجنة المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات لبحث مدى امكانية تطبيق الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين عند نزولهم للوطن.

وناقشت مكرم مع ممثلي وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك، إضافة لممثلي الخارجية والتجارة والصناعة الضوابط المنظمة التي تتيح للمواطنين المغتربين الاستفادة من إعفاء سيارة شخصية للاستخدام الخاص من الجمارك، مع وضع حوافز إضافية خاصة لمن يقدم من المصريين المقيمين بالخارج على شراء سيارة منتجة محليا، مقابل تحويل وايداع مبلغ بالبنوك الوطنية يتناسب مع السعة اللترية للسيارة.

كانت اللجنة قد عقدت اجتماعا سابقا في نهاية اغسطس، لبحث طلبات المصريين بالخارج لإعفاء سيارة لأسرة المغترب من الجمارك، وتناولت المناقشات مقترحات ربط الإعفاء بحوافز اقتصادية، خاصة تمييز الملتزمين بتحويل الدخل عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم عبر البنوك.

واتفق الحضور على قيام كل الوزارات المعنية ببحث إمكانية تنفيذ ذلك الإعفاء كنوع من رد الجميل للمواطن الملتزم تجاه وطنه.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن اللجنة ستستمر في عقد لقاءات، وتكثيفها على مدار الأيام القادمة مع الجهات المعنية، لدراسة كيفية تحقيق رغبة المواطنين بالخارج فى امتلاك سيارة بدون جمارك أو ضرائب عند دخولهم الأراضى المصرية، وفي نفس الوقت الحفاظ علي الصناعة الوطنية، مشيرة الى أن المرحلة المقبلة تشهد تعاون وتنسيق مع وزارة الخارجية والتجارة والصناعة لتحديد الضوابط والآليات المقترحة للتنفيذ.