أعلن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة عن انتهاء الصيغة القانونية لقانون التأمين الصحي، مؤكدا أن الوزارة تقوم حاليا بتوفير التغطية المالية بما لا يؤدي للتعثر.

وأضاف "عماد" في تصريحات له اليوم، بمقر وزارة التعاون الدولي، أن هناك تنسيقا مع وزرات (المالية، التخطيط، العدل، التضامن الاجتماعي والتعاون الدولى) لتوفير غطاء مالي لذلك النظام التأميني، موضحا أنه تم طلب توفير بيانات بأعداد المرضي لوزارة المالية لوضع الدراسات الاكتوارية وعرضها علي مجلس الوزراء أكثر من مرة.

وأشار إلى أن وزارة المالية قررت الاستعانة بشركة دولية" شركة أوين هويد" للتأكد من خلو الدراسة الاكتوراية من الأخطاء بمقابل مالي قدره 250 ألف دولار.

وذكر أن وزارة التعاون الدولي قدمت دعما بالتنسيق مع البنك الافريقي للتنمية لإنهاء الدراسات المالية وتقديمها لمجلس النواب، موضحا أن الشركة الأجنبية ستنهي دراستها خلال شهر لوضع نظام تأميني لغير القادرين والعاملين بالقطاعين العام والخاص.