وضع مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، الذى تناقشه اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها المتوقع عقده اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من 59 مادة، عددا من الالتزامات والواجبات الواضحة لمقدم الخدمة، فى المادة الثانية، سواء بالتزامه بسرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها بعدم إفشائها بغير إذن أو طلب من إحدى الجهات القضائية المختصة.