قال كريستوفر جارنيت، مدير مؤتمرات اليورومنى لـ"اليوم السابع" إن ما يناقشه مؤتمر اليورومنى هذا العام هو ما يفرضه الوضع فى مصر، موضحا أن الفكرة الرئيسية تتعلق بأجندة الإصلاح، وهل تعنيها البلاد هذه المرة، مركزين على ثلاثة محاور، الأول تمرير قانون ضريبة القيمة المضافة، ومفاوضات صندوق النقد الدولى، وثالثا عودة مصر الوشيكة لسوق رأس المال، "السندات الدولية"، قائلا إنه من حسن الحظ أنهم يحدثون فى نفس الوقت الذى ينعقد فيه المؤتمر.
وبسؤاله عن الانتقادات التى توجه لصندوق النقد الدولى بشأن تأثيره على الفقراء، قال على هامش مؤتمر اليورومنى الذى ينعقد فى القاهرة على مدار يومين، إن هذه الانتقادات دائما موجودة ، ولكنه طريقة جيدة شاملة لتمويل البلاد فى هذا الوقت الصعب، مشيرا إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التى تتفاوض فيها مصر مع صندوق النقد، والكثير من الدول حصلت على هذا قروض من الصندوق.
وأوضح أن المؤشرات تميل إلى أن اتفاق مصر مع "النقد" سينجح هذه المرة، وقال إنه برغم أن خفض الدعم يبدو أنه سيضر الفقراء، إلا أن الأغنياء كانوا يحصلون على الدعم أيضا ، لذا من الهام تغييره بشئ أكثر فاعلية.
وعن توقعه عن الجدول الزمنى الذى يمكن أن يبدأ فيه قرض النقد فى إحداث بعض التغيير، قال جارنيت إنه فى غضون عام قد نرى بداية جنى الثمار فيما يتعلق بزيادة التجارة وتدفق الاستثمارات.
وعن تخفيض الجنيه، وعدم نجاح الجولة الأولى من التخفيض فى جذب الاستثمارات، قال مدير اليورومنى إن البنك المركزى لم يقم بتخفيضه بدرجة كافية، فضلا عن عدم وجود عملة صعبة ، وهذا يمثل أكبر حاجز للتجارة والاستثمار. وقال إنه من وجهة نظره يفضل التعويم حتى يستقر على مستوى معين.
وقال إن دين مصر الخارجى يعتبر قليلا بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، بالمقارنة مع بعض الدول الأخرى ، مشيرا إلى أن الدين الكلى بالطبع كبير.
وعن مستقبل مصر الاقتصادى، قال جارنيت إن "مصر للأبد، ومهما يحدث مصر ستجد طريقا"، مشيرا إلى أن المسار الذى تتخذه الآن يبعث على التفاؤل.