قال عضو ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، محمد أبو حامد، إن قانون ضريبة القيمة المضافة هو من ضمن الإصلاحات الضريبية التشريعية للحكومة، وأنه كان من المفترض تطبيقه منذ عام 2005، لكونه عبارة عن إصلاح ضريبة المبيعات لتصبح قيمة مضافة كأحد الخطوات الإصلاحية لميكنة المعاملات المالية حتى تصبح جميع المعاملات عن طريق البنك، وبالتالي تشرف الدولة المصرية على كل الأموال ومعاملاتها.

وأضاف أبو حامد خلالتصريحات تليفزيونية له، أن الارتباك في الأسعار يحدث بسبب بعض التجار، الذين ليس لديهم أي ضمير، موضحًا أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أكد أن كل الإجراءات الإصلاحية التي حدثت قدمتها الحكومة للبرلمان، وصندوق النقد أقرها كما هي.

وأكد أبو حامد، أن القيمة المضافة في مصر هي الأقل في العالم حيث تبلغ 14% بينما تصل إلى 18% في باقي دول العالم، وكذلك تشمل قائمة إعفاءات هي الأكبر على مستوى العالم حيث يوجد فيها 56 سلعة تشمل كل ما يخص المواطن العادي، وما يحدث هو ارتباك مؤقت في الأسعار بسبب جشع التجار