نفت الحكومة صدور حظر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" ضد صادرات من منتجات مصرية.

وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة نفت صحة ما تردد حول هذا الشأن، حيث أكدت الوزارة أن إجمالي الإنذارات الصادرة عن الهيئة الأمريكية المتاح على موقع (FDA) 2016 تشمل بعض الإنذارات لأعوام سابقة ومُحدثة بالمقارنة بدول أخرى، منها 10 إنذارات فقط تضمنت منتجات لشركات مصرية.

وأضاف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه وفقا لما جاء بالتقرير يُعد عدد المنتجات المصرية محدودا مقارنةً بالمنتجات من الدول الأخرى، ومنها "فرنسا 31 إنذارا، وألمانيا 37 إنذارا، والدنمارك 17 إنذارا، وبلجيكا 21 إنذارا، وكندا 68إنذارا، وإيطاليا 36إنذارا واليابان 41 إنذارا، وجنوب كوريا 39 إنذارا وهولندا 25 إنذارا، وإسبانيا 32 إنذارا، وتايوان 45 إنذارا وانجلترا 45 إنذارا".

كما أشارت الوزارة إلى أن أحدث تقرير للمكتب التجاري بواشنطن قد أفاد أن الإنذارات الصادرة عن الهيئة الأمريكية ليست بمثابة حظر للمنتجات وإنما فقط ايقاف دخولها لحين معالجة السبب المؤدي لإيقافها، وأن الإنذارات الواردة بالتقرير الصادر عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" خلال 2016 يشمل مختلف الدول المصدرة للسوق الأمريكية وتضمنت مئات المنتجات.

وأفادت الوزارة أن المنتجات المصرية الموقوفة يمكن استنئاف تصديرها للسوق الأمريكي بشرط الالتزام بالاشتراطات المطلوبة، مشيرة إلى أن "توجيه الإنذارات" إجراء متعارف عليه في التجارة الدولية وتتبعه كافة الدول تجاه وارداتها من الدول المختلفة، وأنه إذا ما رغبت أي شركة مصرية في إعادة تصدير منتجاتها للولايات المتحدة يجب عليها اتباع ارشادات الـ FDA في هذا الشأن.

كما نوهت الوزارة إلى أن صدور بيان رسمي من هيئة الغذاء والدواء السعودية بخلو منتجات الفراولة المجمدة المصرية من أي فيروسات يعد بمثابة تأكيد على جودة المنتجات المصرية، وشهادة لدحض الافتراءات والشائعات التي تسعى بعض الجهات لإنسابها للمنتجات المصرية.

وأكدت الوزارة أنها تتابع وبصفة دورية المشكلات التي تواجه الشركات المصرية المُصدرة إلى مختلف الأسواق الخارجية، وذلك من خلال المكاتب التجارية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم.

كما نفى مجلس الوزراء ما تردد في عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن زيادة أسعار الخدمات الصحية بالمستشفيات نتيجة تطبيق قانون القيمة المضافة.

وأكد مركز المعلومات أنه بالتواصل مع وزارتي الصحة والسكان، والمالية، نفتا صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكدتا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث أوضحت الوزارة أن الخدمات الصحية معفاة بالكامل من قانون القيمة المضافة فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.

وأشارت الوزارة الى أن كافة المستلزمات الطبية تندرج تحت قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وذلك إيمانًا من الحكومة بأن الخدمة الصحية هي حق أساسي يجب توفيره لجميع المواطنين على اختلاف مستويات دخولهم.

وجاء رد وزارة المالية متوافقًا مع وزارة الصحة في نفي ارتفاع أسعار الخدمات الصحية، مؤكدة إعفاء الخدمات الصحية عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أنه ربما يكون سبب ظهور هذه الشائعة هو خضوع المهن الحرة لضريبة القيمة المضافة.

ونفت الحكومة ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بزيادة مصروفات المدارس الدولية والخدمات التعليمية عقب تطبيق قانون القيمة المضافة.

وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارتي المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني ونفتا صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكدتا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت وزارة المالية أنه لا توجد أي نية لديها لفرض ضرائب على المصروفات الدراسية في المدارس الدولية أو المؤسسات التعليمية الدولية أو الجامعات الخاصة في مصر, مؤكدةً أن الخدمات التعليمية والتدريب والبحث العلمي معفاة بالكامل من قانون القيمة المضافة، بما فيها المدارس الدولية والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج دولية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن مصروفات هذا العام ستكون مثل العام الماضي بدون أية زيادات, وأوضحت الوزارة أن قرار إعفاء جميع الخدمات التعليمية من ضريبة القيمة المضافة يأتي التزامًا بسياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها، وزيادة الانفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، وأن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.

وأضاف مركز معلومات مجلس الوزراء انه في حال وجود اي شكاوى أو مقترحات خاصة بالعملية التعليمية يمكن الاتصال على رقم 19126.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي لهذا العام سيكون كما هو دون تغيير، وسيتم البقاء على امتحانات الميدتيرم خلال العام الجاري، موضحة ان قطاع التعليم بالوزارة قدم مقترحًا خاصًا بإلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي "الميدتيرم" إلى المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، في مراحل التعليم الأساسي من الصف الأول إلى الصف الخامس الابتدائي دون الصف السادس ومن الصف الأول إلى الصف الثاني الإعدادي دون الصف الثالث، بعيدًا عن مراحل الثانوية العامة، وقد تم طرح هذا المقترح للحوار المجتمعي، لتلقي آراء الطلاب والمعلمين والمتخصصين حوله.

وأكدت وزارة الكهرباء عدم وجود خدمة باسم "سلفني شكرًا" في العدادات الكودية الجديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن العدادات الجديدة تعمل على استمرار التيار الكهربائي للمستهلك في حالة نفاد الرصيد في أوقات محددة، مثل نفاد الرصيد ليلًا أو نفاد الرصيد أثناء الأعياد أو العطلات الرسمية، حسبما تقرره وزارة الكهرباء، وعلى العميل أن يقوم بالشحن مباشرة بعد انتهاء فترات الأعياد أو في صباح اليوم التالي.

وأوضحت الوزارة أن نظام العدادات الجديد يعمل بشكل متطور حيث إنه مزود بخاصية التنبيه قبل نفاد الرصيد من خلال تحويل الإشارة الضوئية من اللون الأخضر إلي الأحمر، كما يقوم العداد بإصدار تنبيه صوتي أيضًا للعميل للتأكيد على ضرورة إعادة الشحن من جديد, كما أكدت الوزارة أن مهلة الانتظار قبل الدفع هي خدمة جيدة تقدمها للمواطنين.

وطالبت الوزارة بالإبلاغ على الخط الساخن 121 لأي شكاوي من أي تليفون محمول، بالإضافة لرقم الرسائل القصيرة 91121 أو على أرقام الواتس آب الخاصة بشركات توزيع الكهرباء التسع.

كما أكدت وزارة المالية على وجود 56 مجموعة سلعية وخدمية معفاة من ضريبة القيمة المضافة تتضمن العديد من السلع الحيوية التي لا غنى للمواطنين عنها في حياتهم اليومية.

ومن بين السلع والخدمات المُعفاة :"الخضار - الفاكهة - الأسماك - اللحوم - الدواجن - الشاي - البن - السكر- خدمات النقل العام - الخدمات التعليمية - الخدمات الصحية - البنزين - الكهرباء - المياه - البوتاجاز - الغاز الطبيعي - كل ما يحتاجه ذوو الاحتياجات الخاصة - ألبان الأطفال ومنتجات الألبان بالكامل".

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على مراعاة محدودي الدخل وضمان عدم تأثرهم سلبًا بتطبيق هذه الضريبة، وتماشيًا مع سياسة الدولة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم تحميل فاتورة الإصلاح الاقتصادي على المواطنين البسطاء.

وأكدت الوزارة أن معدل الضريبة على القيمة المضافة في مصر أقل بكثير من الدول المثيلة لها في مستوى النمو، وأن هذه الضرائب ستساعد في الإنفاق على شبكات الحماية الاجتماعية بما ينعكس إيجابًا على أوضاع المواطنين البسطاء ويخفف من الأعباء الملقاة على عاتقهم.

وناشد مركز معلومات مجلس الوزراء المواطنين الإبلاغ على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16258) في حالة وجود أي شكاوى من ارتفاع أسعار الخدمات الصحية.