قال النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إنه تم الاتفاق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة المالية على أن أسعار كروت الشحن ستظل كما كانت من قبل بدون زيادة، مؤكدًا أن زيادة الضريبة المضافة –المقدرة بـ14%- ستتحملها شركات الاتصالات وليس المواطن.

وتابع "طلعت" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لا توجد نية لزيادة أسعار الكروت، مؤكدًا أن جشع التجار والموزعين سيقابل بالعقاب الحازم في حالة زيادتهم لأسعار كروت الشحن أو غيرها من السلع، والذي سيصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات أو دفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه.