قررت نيابة الأموال العامة، اليوم الإثنين، استدعاء رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لصوامع القمح، للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا باسم "فساد الاقماح" لسماع أقواله في مخالفات بعمل الشركة حيث قامت بتأجير شون القمح من القطاع الخاص بالرغم من أن شون الشركة موجودة وتصلح للاستخدام.

وتسلمت نيابة الأموال العامة تقرير لجنة تقصي الحقائق من مكتب النائب العام، لفحصه، حيث كان عدد من المتهمين قدموا طلبات للتصالح في القضية، إلا أن طلباتهم ما زالت محل دراسة، كما أنها لم ترتقِ لدرجة الجدية.

وأصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة قرارا بتجديد حبس المتهمين في القضية 45 يومًا واستمرار التحفظ على أموالهم وتجميدها.