قال النائب محمد زكريا، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن مستشاري القطاع العام يتقاضون رواتب مبالغ فيها طبقًا لما صرح به وزير قطاع الأعمال والتي وصلت إلى 30 مليون جنيه سنويًا كرواتب لنحو 400 مستشار في القطاع العام.

وتابع "زكريا" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن شركات القطاع العام لديها نزيف كبير وتتكبد العديد من الخسائر، خاصة قطاعي الغزل والنسيج والصناعات الهندسية، معربًا عن تأييده لقرار وزير قطاع الأعمال بإنهاء خدمة 400 مستشار يعملون في القطاع العام وذلك كخطوة لوقف إهدار المال العام، قائلا: "القطاع العام لازم يقدم تضحيات".

وأكد النائب أن قرار إنهاء خدمة المستشارين لا يعني إهمال العامل البشري وإهدار حقه، مشيرًا إلى أنه –العامل البشري- أهم جزء في الشركات ولا يسير العمل بدونه، ذاكرًا أن زيادة الرواتب يجب أن تكون بحدود وبدون مبالغة من أجل الحفاظ على المال العام.

وأشار عضو لجنة الصناعة، إلى ضرورة إعادة هيكلة شركات القطاع العام والإستثمار بها -إن أمكن- وتخفيض الرواتب المبالغ فيها بالإضافة إلى إنهاء خدمة أي مستشار لا يؤدي عمله على أكمل وجه.