ترددت مؤخراً أنباءً حول زيادة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2016/2017 بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، ورداً على كافة الأخبار المتداوَلة بهذا الشأن، نفت الحكومة ممثَّلة بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كل ما يتردد بشأن زيادة المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية والخاصة والدولية وكذلك الخدمات التعليمية.
وفي بيانٍ رسمي لمركز معلومات الوزراء، أفاد بأنه بعد التواصل مع كلاً من وزارتي المالية والتربية والتعليم، تم التحقق من أنباء رفع المصاريف المدرسية، وعليه فقد نفت الوزارات المذكورة صحة الأنباء المتداولة جملة وتفصيلاً، لافتة إلى أنه لا نية لزيادة المصروفات المتعلقة بالمؤسسات التعليمية “المدارس الدولية أو الجامعات الحكومية والخاصة”، مؤكدة بأن الخدمات المدرسية معفاة تماماً من ضريبة القيمة المضافة بما فيها المدارس والكليات والمعاهد والجامعات.
وأوضح مركز معلومات ودعم القرار التابع لرئاسة الوزراء، بأنه سيتم الإبقاء على مصروفات العام الماضي دون زيادة، مع الالتزام بسياسة الدولة للارتقاء بالعملية التعليمية في كافة المراحل، لافتاً إلى أن التعليم حقاً دستورياً لكل مواطن ويعتبر عنصراً أساسياً من عناصر التنمية البشرية، والدولة مكلفة بالإنفاق على كل ما يتعلق به من خدمات في جميع مراحله.