قال مصدر مطلع بوزارة الاتصالات، إن شركات المحمول الثلاث العاملة فى مصر، وافقت بشكل مبدئي على تحمل 3% من قيمة الضريبة المضافة التى اعتمدتها الحكومة مؤخرًا، مؤكدا أن المستهلك على أساس هذا الاتفاق- فى حال تنفيذه- سيتحمل 4% من قيمة الضريبة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الشركات رفضت تحمل الضريبة الاضافية 7 % كاملة، وذلك لأنها تتحمل قيمة 15 % ضريبة المبيعات التى تفرضها الدولة، ولكنها وافقت بشكل مبدئي على تحمل جزء من الضريبة.

وكان المهندس مصطفى عبد الواحد رئيس جهاز تنظيم الاتصالات قد اجتمع بمسئولي الشركات الثلاث، ورئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر، والمتحدث باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد حنفى.