كشفت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى أن مصر تتفاوض مع الصين على تمويل قدره 4 مليارات دولار من بينها مليار دولار للصرف الصحى و3 مليارات دولار مشروعات طاقة.
وأضافت نصر، فى تصريحات لها على هامش مؤتمر اليورومنى، أن مصر تتفاوض على تمويل قدره 1.5 مليار دولار من البنكين الدولى والأفريقى للتنمية قبل نهاية العام الجارى من بينها مليار من البنك الدولى .
وتلقت مصر الفترة الماضية تمويلا قدره 1.5 مليار دولار خلال الفترة الماضية، من بينها 500 مليون جنيه من البنك الأفريقى للتنمية، ومليار دولار من البنك الدولى، حصلت عليها مصر بعد إقرار قانون القيمة المضافة .
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن إجمالى التمويل الذى تم توقيعه منذ توليها الوزارة حتى الآن 15 مليار دولار، وأن مصر تسلمت منها 5 مليارات منهم 35% منح .
ومن جانبه علق أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، فيما يتعلق بالفجوة التمويلية بقيمة 5 إلى 6 مليارات دولار التى يتم التفاوض لتأمينها قبل الحصول على قرض صندوق النقد، قائلا إن هذا الموضوع تم حله ولم يعد مشكلة الآن، مضيفاً "موضوع الفجوة التمويلية تم حله"، رافضاً الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، مشيراً إلى أن المفاوضات مع البنك الصينى لاقتراض 2 مليار دولار تجرى من خلال البنك المركزى .
وأوضح أن وفداً رفيع المستوى، يضم محافظ البنك المركزى ووزير المالية ووزيرة التعاون الدولى، سيحضر اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، فى الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل، وأن هذا لا يتضمن انعقاد المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى للتصديق على القرض المصرى .
وعن موعد انعقاد المجلس أكد "كوجك" فى تصريحات على هامش مؤتمر اليورومنى، اليوم الاثنين، أنه سيتحدد خلال أيام حسب الموعد الذى يناسبنا، على حد قوله .
كما كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن إعداد وزارته لمشروع قانون جديد لتحصيل المتأخرات الضريبية، سيتم تقديمه إلى مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، رافضا الحديث حول تفاصيل المشروع فى الوقت الراهن .
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة، سيتم صدورها منتصف أكتوبر المقبل، مضيفا أن الوزارة تتفاوض مع شركات السجائر والاتصالات للوصول لأفضل تطبيق لقانون ضريبة القيمة المضافة، كما يتم التواصل مع جهاز حماية المستهلك .
وأضاف المنير أنه تم استغلال القانون من قبل بعض الجهات لتحقيق أرباح غير حقيقية، لافتا إلى أن أى تطبيق جديد للقانون متوقع أن ينتج بعض الممارسات، وهو أمر متعارف عليه فى دول العالم .
وأشار إلى وجود عوامل ساهمت فى رفع الأسعار ليس لها علاقة بقانون ضريبة القيمة المضافة خاصة ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية .