قال ريتشارد بانكس، مستشار التحرير بمؤتمر يورومنى، ردا على سؤال عن المخاوف التى تتعلق بحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، وتأثير ذلك على الفقراء والمحتاجين، إن هذا يرتبط بتاريخ اتفاقيات الصندوق، التى كانت تنص على إجراءات معينة بغض النظر عن تأثير ذلك على المجتمع، ولكن الجميع بات يدرك أن الشمولية المالية والاجتماعية هامة للغاية وليس فقط فى مصر، ولكن فى دول العالم كلها، فلن يتطور الاقتصاد إلا بوجود جميع أطياف المجتمع.
وأضاف بانكس، مدير مؤتمرات يورومنى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع على هامش مؤتمر اليورومنى أن اتفاق مصر مع الصندوق به زاوية اجتماعية تشكل جزء منه فضلا عن أهمية قرض الصندوق، لأنه يتيح الحصول على تمويلات أخرى من البنك الدولى وغيره من المؤسسات الكبرى، التى تضمن عدم تأثر الطبقات الفقيرة والمحتاجة بأعادة هيكلة الاقتصاد.
وبسؤاله عن المدى الزمنى الذى يستغرقه قرض الصندوق ليؤتى ثماره، قال بانكس إن المصريين سيشعرون بتغير كبير خلال خمسة أعوام على الأقل من الحصول على القرض، مشيرا إلى تغير وجهة النظر الخاصة بالصندوق عالميا، فبمجرد الحصول عليه، واستقرار العملة (من خلال التخفيض)، الوضع سيتحسن، لأنه لن يأتى أى مستثمر وهو يعلم أن السعر قد يتغير بين ليلة وضحاها فيخسر 20%، مشيرا إلى أهمية أن يكون معدل سعر صرف الجنيه قريبا من سعره فى السوق السوداء. وقال إن التخفيض يجب أن يتم.