تشهد فعاليات اليوم الأول لمؤتمر اليورومني جلسة خاصة حول دور القطاع المصرفي في الاستقرار الاقتصادي، وتمويل الاستثمارات، والبيئة التشريعية المصرفية بالإضافة إلى عمليات الاندماج، والطروحات في البورصة المتوقعة خلال الفترة المقبلة، والتوقعات للقطاع المصرفي خلال العام المقبل 2017.
ويخصص المؤتمر جلسة حول القطاع العقاري، ومبادرات التمويل العقاري، والإسكان الاقتصادي، والبنية التحتية، والمشروعات العملاقة في مصر، ومستقبلها، كما سيتطرق إلى بعض المشروعات الكبرى في القطاع مثل مشروع تطوير الساحل الشمالي.
ويختتم اليوم الأول بجلسة خاصة عن مناخ الاستثمار في مصر والحلول التي يمكن طرحها لاستعادة مكانة مصر في جذب الاستثمارات الدولية، والتحديات التي تواجه ذلك خاصة فيما يتعلق بمشكلة العملة.
كما تتطرق الجلسة إلى الفرص الجاذبة للاستثمار في مصر وهل مصر ما زالت جاذبة للاستثمار أمام المستثمرين الدوليين؟، وماذا يريد المستثمرون من الحكومة المصرية؟، كما ستتطرق إلى ضريبة القيمة المضافة التي استحدثتها الحكومة المصرية، وأثرها على الاستثمار.
أما اليوم الثاني للمؤتمر، فيناقش مستقبل المشروعات الصغيرة، والمتوسطة في مصر، والمبادرات الحكومية في هذا المجال ومدى الحاجة إلى إنشاء كيان خاص يكون له الولاية، والإشراف على هذا النشاط.
 ويشهد اليوم الثاني أيضا جلسة خاصة عن منظومة الدفع الإلكتروني والمعاملات المالية الالكترونية.