علم "اليوم السابع" من مصادر حكومية رفضت الإفصاح عن اسمها، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد تسلم نسخة من مشروع الحكومة لقانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية قبل نهاية دور الانعقاد الأول.
وأوضحت المصادر أن تأخر البرلمان فى مناقشة مشروع القانون قد يكون نظرا لضيق الوقت خلال دور الانعقاد الأول، ومن المتوقع أن يتم مناقشته فى بداية دور الانعقاد الثانى المقرر له الثلاثاء 4 أكتوبر وفقا لقرار رئيس الجمهورية.
جدير بالذكر أن المادة 241، تنص على أن "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية"، يقع على مجلس النواب وليس الحكومة، قائلا "طالما الموعد بالدستور لا يكون تنظيميا أبدا ويصبح مسئولية".