تبرأ وزير العدل المغربي، مصطفى الرميد، من أي “تجاوز” قد تشهده الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في السابع من الشهر المقبل ، نظراً لعدم تكليفه بأي مسئولية عن تلك العملية.
وقال الرميد، عبر بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأحد ، إنه “خلال الانتخابات الجماعية (البلدية) السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية محمد حصاد في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي”.
وأضاف الرميد، وهو قيادي بحزب العدالة والتنمية الذي يقود “الائتلاف الحكومي”: “حالياً على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر / تشرين الأول تقع عجائب وغرائب، وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شأن ذلك؛ ما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولاً عنها”.
وأكد مستشار لوزير العدل المغربي في تصريحات لوكالة الأناضول، صحة هذا البيان، لكنه طلب عدم الكشف عن هويته، نظراً لأنه غير مخول له بالتصريح لوسائل الإعلام.
وأشرف الرميد على الانتخابات البلدية السابقة، بمعية وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، وهو غير منتمٍ لأي حزب، وسبق أن كان محافظاً بمدينة طنجة شمالي البلاد.
ومن المنتظر إجراء الانتخابات التشريعية، في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد قيادة حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) الائتلاف الحكومي لأول مرة في تاريخه.
وهي انتخابات مباشرة يختار خلالها المواطنون المغاربة ممثليهم بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، ويعين الملك رئيس الحزب الفائز رئيساً للحكومة إذا حصل على الأغلبية، أو شكل تحالفاً يوفر الأغلبية لحكومته بالبرلمان.
من جانب آخر، تظاهر العشرات من المغاربة، الأحد 18 سبتمبر/أيلول 2016 ، في “الدار البيضاء” (كبرى مدن البلاد)، احتجاجاً على سياسات الحكومة المغربية، وتنديداً بما وصفوه بـ”أسلمة السياسة”.
وردد المشاركون في المسيرة، التي لم تعرف الجهة الداعية لها، شعارات يطالبون فيها بتوفير العمل والسكن، وأخرى تندد بسياسة حكومة عبد الإله بنكيران، وبمحاولة حزب “العدالة والتنمية” ترشيح الشيخ السلفي حماد القباج (رفضت السلطات هذا الترشيح) على قوائم الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها “مواطنات ومواطنون ينددون بأسلمة السياسة وتسييس الدين”.