تنطلق فاعليات مؤتمر يورومني، اليوم الاثنين، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين في الحكومة ليتحدثوا عن مستقبل مصر الاقتصادي.

ويطرح مؤتمر هذا العام مجموعة من التساؤلات التي تتناول الأوضاع الاقتصادية في البلاد ومنها: ما الذي يعنيه اتفاق صندوق النقد الدولي لمصر وما انعكاس ذلك على المواطنين المصريين؟ هل يمكن بالفعل إجراء الإصلاحات الاقتصادية؟ وكيف يمكن للحكومة المصرية تحقيق نمو اقتصادي مستدام والتعامل مع أهم التحديات الاجتماعية؟ ما الذي تقوم به الحكومة على أرض الواقع لضبط الميزان التجاري، وهل تنجح تلك الإجراءات فعليًا؟ هل يمكن أن تعود الاستثمارات دون وضع حلول دائمة لأزمة العملات الأجنبية؟

وسيناقش الوزراء عمرو الجارحي، وزير المالية، وسحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، وطارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، هذه التساؤلات والكثير من الموضوعات الأخرى خلال جلسات المؤتمر.

أما المتحدثون الرئيسيون من مصر والعالم فيتناولون عددًا من القضايا المرتبطة بقطاعات الاقتصاد الكلي، ومنها القطاع المصرفي وقطاع التطوير العقاري والإسكان، والمناخ الاستثماري، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشمول المالي، ومستقبل الثورة الرقمية في مصر.

واستطاع المؤتمر هذا العام حشد أكثر من 800 خبير عالمي في مجالات التمويل والاستثمار وقطاعات الأعمال المختلفة من 28 دولة لحضور جلسات ومناقشات مؤتمر يورومني الذي أصبح أهم مؤتمر مالي واستثماري في مصر.

وتشهد دورة هذا العام أيضًا مشاركة رعاة المؤتمر وهم مجموعة من كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية: سي آي كابيتال وماستركارد والبنك الأهلي المصري، وهم الرعاة الرئيسيون، حيث يستضيفهم المؤتمر للتحدث عن استراتيجيتهم وخططهم في السوق المصرية خلال السنوات المقبلة.