رفض حسام رفاعي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الدعوات المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، معللا أن الجنسية حق مكتسب ولا يجوز لكل شخص أن يطالب بإسقاطها عن مواطن ما.

وأوضح رفاعي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن إسقاط الجنسية يكون في حالة الخيانة العظمى، وحتى حكم الإعدام يكون الأولى بالتطبيق عند ثبوت هذا الاتهام على أحد ما، قائلا "مش كل واحد أخذ إمداد من جهة دولية يبقى خاين، وبهذا الشكل يبقي الأولى إسقاط الجنسية عن كل فاسد مثل الفاسدين في قضية القمح".

كما أرجأ إبداء رأيه في الحكم الصادر من محكمة "جنايات القاهرة"، أمس، بتأييد منع الصحفي حسام بهجت والمحامي جمال عيد من التصرف في أموالهم، في قضية التمويل الأجنبي، إلى حين الاطلاع على حيثيات الحكم.