حذر الخبير الاقتصادي، رضا لاشين، من سيطرة المحتكرين في السوق المصرية، مشيرا إلى ارتفاع نسبة الاحتكار في العديد من القطاعات التي تصل إلى نسبة 85% من حصة السوق في صناعة استراتيجية مثل الحديد مقصورة على 4 شركات فقط ونسبة الاحتكار فى صناعة الأسمنت يصل لـ 87% مقصورة على 4 شركات أجنبية وحصة شركة القومية للأسمنت التى تتبع قطاع الأعمال العام تبلغ 8% والباقي 5% لشركات خاصة مصرية واحتكار 3 شركات فقط لقطاع الاتصالات فى مصر.

وأشار الخبير الاقتصادي لـ صدى البلد، إلى وجود وكيل واحد حصري في السوق المحلي كمستورد لأى منتج أجنبى مستورد مثل السيارات واحتكار أسواق الاستيراد للمحاصيل والسلع الغذائية والاستيراتيجية مثل القمح والسكر واللحوم والدواجن والزيوت ومنتجات الألبان.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تلك الدرجات العالية من الاحتكار لتلك القطاعات فى السوق المحلى يساعد على تحقيق أرباح احتكارية غير تنافسية نتيجة قيام تلك الشركات بتسعير منتجاتها بالمزاج كما يحلو لها والاتفاق فيما بينهم لتحديد وتوحيد الأسعار لمنتجاتهم فى السوق والقضاء على الشركات المنافسة لهم وإضعافها من أجل الاستحواذ عليها.

وطالب الخبير الاقتصادي بتعديل وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بحيث يكون أداة فعالة لمكافحة الاحتكار وبالتالي القضاء على غلاء الأسعار، لافتا إلى أن الولايات المتحدة قامت بتشريع القوانين التي تكافح الاحتكار وتمنعها من تعطيل مبدأ المنافسة في السوق ومن تحكم المصنعين والمستوردين والتجار بالأسعار.

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة وجود كيانات وطنية محبة للوطن قادرة على أن تعمل توازن في السوق وتضمن جود تنافسية بين قطاعات الاقتصاد المصرى الذى أنهكه وجود درجة عالية من الاحتكار لبعض قطاعات الاقتصاد الصناعية والتجارية والاستيراد والتصدير والخدمات والتى نتجت عن صفقات الخصخصة والاستحوذات التى تمت فى التسعينات وما بعدها.