قال النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك انفلاتًا فى أسعار السلع بالسوق المحلية المصرية، ولا يوجد ضابط على مستويات الأسعار وتحركاتها.

وأضاف "كمال" خلال لقاء مع برنامج "عين على البرلمان"، عبر فضائية "الحياة 2" أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة سيثقل كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل، خاصة فى ظل رفع الحكومة لأسعار بعض الخدمات.

وتابع "الحكومة تتجه للأسهل، وبتحط إيدها فى جيب الشعب، والقانون ممكن يشوبه عوار دستورى، لأن المادة 38 من الدستور تنص على أن تحدد الضرائب والعوائد، وذلك بتحقيق العدالة الاجتماعية، والعدالة الاجتماعية مفتقدة".

وأعرب "كمال" عن رفضه لقانون القيمة المضافة من حيث المبدأ، لأنه سيُحمِّل المواطن أعباء إضافية لا يمكنه تحمّلها، مشدّدًا على أن ضريبة القيمة المضافة تنافي مبدأ العدالة الاجتماعية المنصوص عليه في الدستور.

وشدد النائب البرلمانى فى حديثه خلال اللقاء، على أن الطبقة المتوسطة فى المجتمع المصرى تآكلت، وأصبح غالبية الشعب من الفقراء، مستطردًا: "رئيس مصلحة الضرائب السابق صرح بأن رجال الأعمال يتهربون من دفع 350 مليار جنيه شهريًّا، طيب ما تجيبوا الفلوس دي، ولا انتم مش قادرين على الكبار وبتحطوا إيديكم فى جيوب الغلابة".