قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، إن "التصريحات الأخيرة الصادرة عن الجانب التركي، تبعث على الاستغراب والخاصة بالقيام بعملية عسكرية تركية في العراق مُماثلة للعملية التي حصلت في سورية خلال الفترة الماضية".
وأضاف في بيان وزاري، اليوم الأحد، أننا "نرفض رفضًا قاطعًا أي عملية عسكرية تتم على الحدود المشتركة من دون علم وتنسيق مع الحكومة الاتحادية ببغداد"، مجددًا تأكيده "رفض العراق المستمر لتواجد القوات التركيَّة قرب مدينة بعشيقة وضرورة سحبها من داخل الأراضي العراقـية".
وجاء في بيان للوزارة، أن الجعفري التقى على هامش اجتماعات قِمَّة حركة عدم الانحياز السابعة عشرة في فنزويلا بوزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، مبينًا أن اللقاء شهد بحث مُجمَل القضايا التي تهمُّ بغداد وأنقرة والتطوُّرات في المنطقة والعالم، وأضاف: "إن العراق سجَّل موقفًا إيجابيًا مع تركيا خلال فترة الانقلاب الذي حصل في يوليو الماضي ويؤكد على تعزيز علاقاته مع تركيا".
ونقل بيان الخارجية العراقية، عن وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو "حرص حكومته على وحدة العراق وأهمّية انتصاره على الإرهاب"، مشيرًا إلى "ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الجارين".
مقترح أردوغان
وأعرب أردوغان، الثلاثاء الماضي، عن اعتقاده بأن العراق بحاجة إلى عملية عسكرية مشابهة لعملية "درع الفرات" التي ينفذها في مدينة جرابلس السورية ضد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية ومقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، مضيفًا أن "حل مشكلة الموصل يمر من خلال الإصغاء إلى المنظور العقلاني لتركيا فيما يتعلق بالمنطقة".
وفي المقابل بدأت بعض الأصوات الداعمة لهذا التحرك في العراق تطفو إلى السطح، حيث دعا النائب التركماني في برلمان إقليم كوردستان آيدن معروف، الحكومة التركية للقيام بعملية عسكرية تحمل اسم "درع دجلة للسلام في الموصل وتلعفر" شمال البلاد، على غرار عملية "درع الفرات" التي أطلقها الجيش التركي في مدينة جرابلس شمال سوريا، وعامل الأقليات التركمانية كان دائما حجة تركيا الجاهزة في تعاملها مع سوريا سابقا، ويبدو انه سيتجدد مع العراق لا سيما في ظل هذا التأييد والاستنجاد.
وشاركت تركيا العراق في نفطه حتى عام 1954م، حين توقف الدفع تمامًا بعد ثورة 1958م، ومجيء عبد الكريم قاسم للحكم، وفي 1986م، وضمن تسوية قام بها رئيس الوزراء التركي توركوت أوزال مع الدول العربية، تمت إزالة هذه الاتفاقية، علمًا بأن الموصل هو آخر ولاية خسرها العثمانيون في العراق.
ولكن المراقبون يذهبون إلى القول أن تركيا مازالت تتعامل بمنطق الولاية على مدينة الموصل، ويستدلون على ذلك بذهاب أردوغان إلى إعلان عزمه القيام بالعملية دون التنسيق المسبق مع حكومة بغداد وكل ما يحتويه ذلك من تغاض لواقع استقلالية العراق وأن الموصل هي أحد مدنه الكبرى.