استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، إصرار بعض الدوائر الرسمية الأمريكية الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية لدرجة المطالبة الصريحة بالإفراج عن أحد المتهمين وإسقاط التهم الموجهة إليه بمصر، لمجرد أنه يحمل الجنسية الأمريكية.
وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية - تعقيبا على البيان الصادر عن البيت الأبيض- بشأن متابعة قضية المواطنة المصرية الأمريكية آية حجازى، والمحتجزة على خلفية انتهاكات للقانون المصرى واستغلال أطفال الشوارع، مقابل الإفراج عن المتهمين المصريين بالسجون الأمريكية وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم.