قال النائب سلامة الجوهرى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن هناك صعوبة فى تنفيذ مقترح إسقاط العضوية عن المتهمين بقضية التمويل الأجنبى، وخاصة أن القانون وحده المعنى بتلك القضية بالإضافة إلى وجود عقوبات بالدستور المصرى.

وتابع الجوهرى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مصر دولة قانون وهناك عقوبات سيقرها القضاء المصرى على المتهمين بقضايا التمويل الأجنبى، لافتا إلى أن إسقاط الجنسية لا يمثل جزاء كبير على المتهمين وخاصة أن هؤلاء الأشخاص لم يكن لديهم ولاء للبلاد.

وأشار عضو لجنة الدفاع إلى أن تغليظ العقوبة على هؤلاء المتهمين تتمثل فى محكامتهم محاكمة عاجلة بالإضافة إلى المحاكمات العسكرية، وتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عليهم.

و كان النائب محمد إسماعيل عضو البرلمان طالب بإسقاط الجنسية المصرية عنهم، مؤكدًا أن هذه المجموعة من "المرتزقة" تكسب قوتها من خلال تخريب مؤسسات الدولة والإساءة لسمعة مصر وهى مجموعة لا يعنيهم سوى مصالحهم الشخصية ويجب محاكمة هذه المنظمات التى تحمل أجندات خارجية وتسعى لزعزعة أمن واستقرار البلاد والتحريض ضد الدولة المصرية.