استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصيد، لطلبات دفاع المتهمين من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار الاقتصادى لوزير المالية فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية".

وطالب دفاع عبد الله شحاتة بطلب استخراج شهادة مكتوبة بكونه كان مستشارا ماليا، فعقب القاضى بأنه لا يريد تلك الشهادة، وطالب دفاع المتهم أسعد شحاتة، بتكليف النيابة العامة بعرضه على أحد المستشفيات الحكومية المتخصصة، حيث إنه مصاب بالتهاب فى الأذن الوسطى.

كما أكد دفاع المتهم الأول "هارب" أنه تم القبض عليه ولم يتم استجوابه لذلك يطالب المحكمة بإخراجه من القفص واستجوابه، مطالبا بعرض المتهم على أحد المستشفيات المتخصصة، حيث يحتاج لإجراء جراحه بساقه، مطالبا بسرعة ورود تقرير الطب الشرعى الخاص بالمتهم.

وطالب الدفاع بضرورة إخراج المتهم من القفص وسماعه، فسمحت لمحكمة بذلك وقال المتهم إنه ممنوع عنه الزيارة ويتعرض للتعذيب فى السجن وحالته ازدادت سوءا، وممنوع من زيارة طبيب السجن، وأصيبت فقرات قدمه بالتيبس، نتيجة عدم الحركة.

وطالب دفاعه المحكمة بإثبات تعرضه للتعذيب، فعقبت المحكمة بأن على الدفاع انتظار تقرير الطب الشرعى الذى يؤكد مدى صحة كلام المتهم حول إصابته نتيجة تعرضه للتعذيب، فصمم الدفاع على إثبات أن موكله أقر أمام المحكمة تعرضه للتعذيب وإحالته للنيابة المختصة، فوافقت المحكمة على إثبات ذلك فى محضر الجلسة.

وطالب دفاع المتهمين الخامس والعاشر والثانى عشر بفض الأحراز، ومناقشة شهود الإثبات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.