قضت محكمة جنح الجيزة في حكم أولي قابل للطعن بحبس 17 معارضًا، لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تنازلت مصر بموجبها عن جزيرتي تيران وصنافير، 6 أشهر وبراءة اثنين.
وخلال جلسة اليوم السبت، قضت المحكمة، في القضية المذكورة، بمعاقبة 7 متظاهرين بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، بالحبس 6 أشهر، ومثلهم لـ 10 آخرين، من منطقة إمبابة ،في حين برأت ذات المحكمة متهمين اثنين من التظاهر؛ لضعف الأدلة وتناقض أقوال الشهود.
الحكم استند على اتهامات وجهت للمعارضين بالتظاهر بدون ترخيص في أبريل الماضي، ويحق لمن صدر بحقهم أحكامًا، استئناف الحكم أمام محكمة جنح مستأنف؛ لإلغاء أو تخفيف العقوبة، وفى حالة تأييد الأحكام يكون أمام المتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية للطعون في مصر.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، مقابل حزمة من المساعدات الأمر الذي وصفته جهات معارضة وأحزاب سياسية “بيعًا”.

وفي 21 يونيو الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.

وبينما لا تزال قضية الجزيرتين متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائيًا، أقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) الاتفاقية التي أبرمت بين الرياض والقاهرة، بالإجماع يوم 25 أبريل الماضي، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.

وصدر قانون التظاهر بموجب قرار رئاسي في ديسمبر 2013م، عقب مظاهرات شهدت مواجهات أمنية، ويوجب القانون إخطار من يريد التظاهر لوزارة الداخلية بمكان وموعد المظاهرة، وللوزارة الحق في أن ترفض، تضمن القانون عقوبات بالسجن والغرامة على المخالفين له، وأقره مجلس النواب، رغم انتقادات حقوقية محلية ودولية.