كشفت النائبة سوزى ناشد عضو مجلس النواب، عن اجندتها التشريعية تحت قبة البرلمان فى دور الانعقاد الثانى، قائلة، إن مشروع قانون تغليظ العقوبة على التحرش الجنسى واللفظى أبرز القضايا التى ستكون على رأس أولوياتها وذلك للحد من انتشار تلك الظاهرة فى المجتمع المصرى.

وتابعت ناشد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك مشروعات بقوانين تخص المرأة المصرية والتى تتمثل فى تعيين المرأة فى الهيئات القضائية، وخاصة مجلس الدولة، لافتة إلى أنه على الرغم من أن المادة 11 من الدستور تفيد حق المرأة فى التعيين بمجلس الدولة إلا أن هناك رفضا لذلك، مؤكدة على ضرورة مشروع بقانون يلزم مجلس الدولة بتعيين المرأة حال تطابق الشروط اللازمة.

وتنص المادة 11 من الدستور على أن" تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.