جاءت اجازة عيد الاضحى المبارك بما لا تشتهى السفن فى قطاع سوق المحمول حيث جاء المشهد الاول فى هذه المشكلة انه تم بشكل مفاجئ تطبيق قانون القيمة المضافة مع بدء اجازة العيد وهو ما احدث خللا وتخبطا بالسوق سببه رفع التجار لأسعار كروت الشحن بشكل جزافى وقام آخرون بإخفاء الكروت تمهيدا لطرحها بأسعار جديدة بعد العيد.

اما المشهد الثانى من مأساة سوق المحمول فى العيد هو الموقف التى وضعت فيه شركات المحمول نفسها حيث توقعوا تنفيذ القانون بداية شهر اكتوبر– طبقا لاجتماعات مسئولى الشركات مع لجنة الاتصالات بمجلس الشعب– إلا أنهم فوجئوا بتطبيقه بشكل مفاجئ مع إجازة العيد، فى حين انه اى تحريك فى أسعار الكروت لابد ان يتم بالتنسيق مع الجهاز القومى لتنظم الاتصالات الذى لا يزال إجازة بدوره حتى غد.

أما المشهد الثالث فبطله المواطن نفسه الذي يعد الخاسر الأكبر حيث أصبح فى موقف لا يحسد عليه، حيث ارتفعت أسعار الكروت واختلفت ما بين تاجر وآخر، وإذا أراد شراءها بالأسعار المعتادة فعليه الذهاب إلى أى فرع من فروع الشركات الثلاثة المعتمدة ناهيك اذا كانت تلك الافرع بعيدة عنه.

اما المشهد الرابع، فيتمثل فى الوزارة والجهات الحكومية الرسمية ..انها اجازة ، والامر يزداد سخونة مع اعتبار الدولة لسوق المحمول بأنه من السلع الترفيهية وهو ما اثار شركات المحمول الثلاث والتى طالبت الحكومة المصرية بإعادة النظر فى هذا الامر خاصة وان المحمول الذى اصبح نسبة تشبع السوق به تتعدى المائة بالمائة لا يمكن تحت أى بند من البنود اعتباره سلعه ترفيهيه.