وافق سامح عاشور، نقيب المحامين، على الطلب المقدم من أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الحريات بالنقابة، لعقد حلقات نقاشية حول القوانين التي يبحثها مجلس النواب وتمس المواطن المصري وحقوقه وحرياته.

وقال المكتب التنفيذي، إن القوانين تتضمن، قانون العدالة الانتقالية الذي نص دستور 2014 عليه، وقانون الجمعيات الأهلية الذي فتح باب التمويلات الأجنبية لمنظمات المجتمع المدني –بحسب المكتب- مما يضر بالأمن القومي، وكذلك قانون المحاماة.

وحدد الطلب مواعيد ثلاث حلقات نقاشية حول تلك القوانين، وهي 21 و27 سبتمبر، و4 أكتوبر، في تمام الثانية ظهرًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي، مشيرًا إلى أنه سيعد تقرير عن التوصيات التي ستنتج عن الحلقات النقاشية لعرضها على النقيب العام لاتخاذ ما يلزم قانونيًا وسياسيًا وشعبيًا.