أكد رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، النائب “معتز محمود” أنه سوف يتم فتح ملف الإيجارات القديمة في بداية دور الانعقاد الثاني، لافتاً إلى أن أعضاء المجلس اتفقوا على أن يتم البدء في الملف على 4 مراحل، ويكون بدايتها إعادة النظر في العقارات المستأجرة لصالح الشركات، وذلك من قبل الحكومة.
المرحلة الأولى من قانون الإيجار القديم.
وأشار “معتز محمود” إلى أن المرحلة الأولى تتضمن تحرير عقود العقارات المُستأجرة، وإلغاء جميع عقود الإيجارات القديمة للعقارات المُستأجرة، لأغراض أُخرى غير السكن.
المرحلة الثانية والثالثة من قانون الإيجار القديم.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن المرحلة الثانية سوف تتضمن المحال التجارية، والمرحلة الثالثة تتضمن الوحدات السكنية المستخدمة لأغراض أخرى غير السكن، مثل “مكاتب المُحاماة، وعيادات الأطباء”.
 المرحلة الرابعة من قانون الإيجار القديم.
وأضاف “محمود” أن المرحلة الأخيرة تتضمن الوحدات السكنية المُستأجرة لأغراض سكنية، موضحاً أنه شبه مستحيل أن يتم إقناع المستأجر الذي يحصل على راتب 1500 شهرياً على دفع 1000 جنيه إيجار.
“معتز محمود”: “سنلجأ إلى دفع أصحاب العقارات إلى تقديم طلب للحكومة لشراء العقار فى مقابل الحصول على قطعة أرض كاملة المرافق بإحدى المدن الجديدة، بدلاً من العقار وبما يعادل ثمنه”.
مقترحات لجنة الإسكان والمرافق لفسخ عقد الإيجار القديم.
وأكد “معتز محمود” عن وجود 3 مقترحات لفسخ عقد الإيجار القديم، وهي إذا تم إثبات أن مُستأجر العقار يستخدمه في أغراض أخرى غير السكن، أو أنه يمتلك مسكن بديل، أو إذا تم إثبات أن عقود ملكية العقار باسم الزوجة أو أحد الأقارب، فإنه سوف يتم فسخ عقد الإيجار، وهذه المقترحات سوف يتم عرضها على لجنة الحوار المجتمعي.