اقام مصطفي شعبان المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، يطالب خلالها ببطلان قرار تعيين المهندس عاطف عبد الحميد مصطفى، محافظ القاهرة الجديد، وإقالته من منصبه .
واختصمت الدعوى رقم ٨٢٤٩٤ لسنه ٧٠ ق، كلا من رئيس الجمهوريه ووزير التنميه المحليه ومحافظ القاهره بصفتهم، حيث ذكرت رئيس الجمهورية اصدر القرار الجمهورى رقم 415 لسنه 2016 متضمنا فى مادته الاولى تعيين المهندس عاطف عبد الحميد مصطفى محافظا للقاهرة، وتم نشر القرار بالجريده الرسميه فى العدد 35 مكرر ( ه ) بتاريخ 7 / 9 / 2016، مشيراً الى ان هذا القرار جاء مخالفا للقانون والدستور
وقالت الدعوى ان القرار صدر مشوبا بعيب الانحراف بالسلطه ويحيد عن هدف الصالح العام، وذلك لان المهندس عاطف عبد الحميد مصطفى الذى صدر القرار بتعيينه محافظا للقاهرة تورطً في قضايا تربح تُقدر بأربعة ملايين و ثمانمائه الف جنية، حصل عليها هو ووزير الطيران الاسبق عبد العزيز فاضل من خلال أرباح شركة مصر لخدمات الطيران، وذلك بالمخالفة للقانون.
وأضافت الدعوى أنة تبين لجهاز الكسب غير المشروع، آنذاك، انهم حصلا على هذا المبلغ بالمخالفة للقانون رقم 83 لسنة 85، الذي ينص على عدم حصول ممثلو المال العام على بدلات سفر وجلسات وعدم الحصول على أرباح من شركة وهو ما يعد كسبا غير مشروع، وأصدر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال، قرارا بصرف عاطف عبد الحميد وزير النقل والمواصلات الأسبق وعبد العزيز فاضل نائب رئيس شركة مصر للطيران والصيانة والأعمال الفنية، بعد تسدديهما المبالغ التى حصلا عليها من أرباح شركة مصر للخدمات الطيران بالمخالفة للقانون والكسب غير المشروع واصدر قراره بالا وجه لاقامه الدعوى الجنائيه ضدهما للتصالح.
وأكدت الدعوى أن هذا يفقد المهندس عاطف عبد الحميد شرط حسن السمعه المتطلب فى اختيار الموظف العام الا ان رئيس الجمهوريه اصدر قراره المطعون فيه بالمخالفه للقانون والدستور واحكام المحكمه الاداريه العليا التى اوجبت توافر شرط حسن السمعه والسيره المحموده لكل من يتصدى للعمل العام سواء فى الوظيفه العامه او السلطه القضائيه او انتخابات سلطه تشريعيه .